تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، السبت، لشهود الإثبات في قضية «تعذيب قيادات الإخوان لمحام في ميدان التحرير».
وقال رمضان فارس، شاهد الإثبات الأول، في القضية، إنه بائع جرائد بميدان التحرير، ووقت وقوع الحادث تم إخباره من قبل عدد من المتواجدين بالميدان أنه تم القبض على محام من قبل عدد من القيادات الإخوانية، أبرزهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي والمستشار محمود الخضيري وعذبوه ظنا منهم أنه ضابط أمن دولة.
وأضاف أنه لم يشاهد واقعة التعذيب وقت حدوثها، ولكنه شاهد كلا من «البلتاجي» و«الخضيري»، و«حجازي»، داخل مقر شركة سفير السياحية الكائنة بميدان التحرير، والتي وقعت فيها واقعة التعذيب.
ووجّه صفوت حجازي المتهم الرابع في القضية، سؤالا لشاهد الإثبات الأول، قائلا: «هل شاهدت آخرين يدخلون لمقر شركة سفير غير البلتاجي وحجازي والخضيري؟» ، فأجاب الشاهد: «لا أعرف سوى صفوت حجازي ومحمد البلتاجي».
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثاني عبد الله إسماعيل مدير شركة سفير للسياحة الذي قال إنه فوجئ وقت ثورة 25 يناير باقتحام عدد من قيادات الإخوان لمقر شركته وعند دخوله للشركة قابل شخصا على الباب يدعى شريف، وقال له ممنوع الدخول لأن الشركة ملك الثورة وقياداتها داخل المقر وحتى مأمور قسم شرطة قصر النيل لا يستطيع الدخول هنا، فتوجه بعدها لقيادات الجيش المتواجدة بالميدان وأبلغهم بالواقعة فرد أحدهم برتبة عقيد قائلا: «لا توجد تعليمات عن عدم دخول الميدان أو مقر الشركة».
وأضاف الشاهد أنه عاد مرة أخرى لمقر الشركة وأخبره أحد المتواجدين بها أنهم متواجدون بالشركة للمحافظة عليها والمسؤول عن دخولك هنا محمد البلتاجى القيادى الإخوانى ويوم 12 فبراير 2011 حررت محضرًا بقسم شرطة قصر النيل ووقتها اتهمت الثوار باقتحام مقر الشركة لأنني لم أستطع تحديد الجاني.
وصرخ عمرو زكى عضو حزب الحرية والعدالة من داخل القفص قائلا إن النيابة تتعنت في الموافقة على زيارات الأهالي أو المحامين، لذا أطلب من هيئة المحكمة السماح لنا بالزيارات.
وقال سامي رشدي حارس العقار الكائن به مقر شركة سفير للسياحة إنه أثناء أحداث ثورة يناير استأذن منه القيادي الإخواني محمد البلتاجي لإجراء اتصال هاتفي من داخل مقر الشركة فسمح له إلا انه فوجئ بعدم خروجه من المقر عقب إجراء ذلك الاتصال، وقال إن «البلتاجي» كان يرتدى بدلة «بني» وأنا فاكر كويس وذلك ردًا على تشكيك الدفاع في شهادته.