رؤساء مروا من هنا.. المحكمة الدستورية بوابة «كرسي النار»

كتب: محمد كساب السبت 07-06-2014 14:25

مع ثورة 25 يناير أصبحت المحكمة الدستورية العليا بوابة اعتماد ومرور حكام مصر، حيث كانت شاهدة على تولي 3 رؤساء السلطة رسميًا، ففي 3 سنوات فقط ساوت مجلس الشعب تقريبًا من حيث عدد الرؤساء الذين حلفوا «يمين الرئاسة» أمامه.

وحسب الدستور، يجب أن يكون حلف اليمين أمام أعضاء البرلمان، إلا أن غياب السلطة التشريعية أدى إلى نقل مكان حلف اليمين من مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية منذ ثورة 25 يناير.

محمد مرسي

تم حل مجلس الشعب، المطعون عليه بالتزوير في عهد مبارك (نوفمبر وديسمبر 2010) بعد الثورة، وانتخب مجلس جديد سيطر على أغلبيته الإسلاميين.. ورغم تمسك أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بأدائه اليمين أمامه، إلا أن المجلس العسكري قبل تسليمه السلطة إليه أصدر إعلانا دستوريًا مكملا نص صراحة على أنه «لا يمين سوى أمام المحكمة الدستورية».

عدلي منصور

بموجب بيان القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 الذي تضمن عزل مرسي وحل مجلسي الشعب والشورى، تولى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، رئاسة البلاد بصفة مؤقتة.. وفي اليوم التالي، أدى «منصور» حلف اليمين في المحكمة الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة المكونة من 9 قضاة.

عبدالفتاح السيسي

مع تواصل غياب السلطة التشريعية، سيقسم الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، «يمين الرئاسة» أمام المحكمة الدستورية، الأحد، بحضور المستشار عدلي منصور بصفته رئيسًا مؤقتًا انتهت ولايته.

قصة حلف اليمين

بعد ثورة 23 يوليو 1952، أدى الرئيس محمد نجيب قسم اليمين في الفناء الخلفي للقصر الجمهوري أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة من «الضباط الأحرار» في 23 يونيو 1953، حسبما قال «نجيب» في مذكراته «كنت رئيسًا لمصر».

ومع استقالة «نجيب» من مجلس قيادة الثورة 25 يناير 1953، بعد الخلاف مع جمال عبدالناصر، وظل منصب رئيس الجمهورية شاغرًا حتى يونيو 1956، حينما ترشح عبدالناصر للرئاسة في استفتاء شعبي، وحلف اليمين أيضًا أمام مجلس قيادة الثورة على غرار «نجيب»، لأن مجلس الأمة وقتها حلته الثورة، ولم يتم انتخابه مرة أخرى إلا في عام 1957.

وفي ثاني استفتاء عليه كرئيس (15 مارس 1965)، حلف الرئيس الراحل جمال عبدالناصر اليمين أمام مجلس الأمة.

وبعد رحيل «ناصر» في سبتمبر 1970 بسبب أزمة قلبية، وافق مجلس الأمة على ترشيح محمد أنور السادات خلفًا له، وأدى السادات اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في 7 أكتوبر عام 1970.

وبعد اغتيال السادات خلال عرض عسكري احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، تولى الدكتور صوفي أبوطالب، رئيس مجلس الشعب، آنذاك، رئاسة الجمهورية لحين انتخاب الرئيس الجديد، ورشح مجلس الشعب نائبه حسني مبارك لرئاسة الجمهورية في استفتاء شعبي بـ 13 أكتوبر 1981، وحقق نسبة تأييد بلغت 98.46%.

ومنذ تولي مبارك للحكم حتى تنحيه عن السلطة، حلف الرئيس الأسبق «يمين الرئاسة» 5 مرات في «14 أكتوبر 1981، 5 أكتوبر 1987، 1993، 26 سبتمبر 1999، 2005»، منها 4 استفتاءات ومرة واحدة انتخابات تعددية بعد إجرائه تعديل دستوري، فيما شهدت الانتخابات أعمال عنف واعتقالات لمرشحي المعارضة.

«المعزول»

لم يكتف مرسي بيمين الدستورية في 30 يونيو 2012، وحلف القسم مرتين أخريين، الأولى كانت يوم الجمعة 29 يونيو 2012 في ميدان التحرير، والسبت في جامعة القاهرة في احتفالية تنصيبه بقاعة الاحتفالات الكبري، بعد قسمه في المحكمة.

فيما حلف المستشار عدلي منصور مرة واحدة أمام المحكمة الدستورية.

مع حلف الرئيس المنتخب، المشير عبدالفتاح السيسي، «يمين الرئاسة» التي يصفها بأنها «كرسي النار»، أمام أعضاء المحكمة الدستورية العليا، الأحد، يكون ذلك خامس قسم يحلفه، بالإضافة إلى ثلاثة مرات أدى خلالها اليمين حسنما كان وزيرًا للدفاع وقسم عندما تخرج من الكلية الحربية.

وكانت المرة الأولى للمشير بعدما تخرج في عام 1977 من الكلية الحربية، بينما حلف اليمين 3 مرات كوزير دفاع في 590 يومًا، حيث عينه الرئيس المعزول محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.. وبعد رحيل مرسي وتولي الرئيس المؤقت عدلي منصور الحكم، استقال السيسي وأدى القسم أمامه في 16 يوليو 2013، ضمن حكومة الدكتور حازم الببلاوي.

وبعد استقالة حكومة الببلاوي، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حلف اليمين كوزير دفاع ونائب لرئيس مجلس الوزراء في 1 مارس 2014.