بدأت النقابة العامة للصيادلة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف حكم فرض الحراسة على النقابة، وذلك بعد أن أعلنت بنقاباتها الفرعية رفضها الكامل لفرض الحراسة.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة، السبت، إن الاستشكال على الحكم تحدد له 16 يونيو الجاري، والاستئناف يوم 30 من نفس الشهر.
وأضاف «سعودي» أن فرض الحراسة له أضرار على الصيادلة ولن يكون هناك من يدافع عن حقوقهم، موضحًا أن النقابة مفتوحة لكل أبنائها ممن يحتاجون الدعم المادي والمعنوي إلا أنه بعد فرض الحراسة ينتهي كل ذلك، مؤكدًا أن مجلس النقابة يحترم القضاء وأن ما سيقضي به سيتم تنفيذه.
وأعلن النقباء الفرعيون في اجتماعهم الأخير مع مجلس النقابة العامة للصيادلة منذ يومين، رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وتضامنهم الكامل مع مجلس النقابة العامة، وقالوا إن فرض الحراسة «يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون».
وقرر الصيادلة إطلاق حملة لجمع توقيعات من الصيادلة في كل المحافظات لرفض الحراسة على النقابة «التي تمثل جموع صيادلة مصر».
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.