قالت شركة فودافون وهي ثاني أكبر شركة في العالم لتشغيل الهواتف المحمولة إن وكالات حكومية في عدد صغير من الدول التي تعمل فيها يمكنها الدخول مباشرة إلى شبكتها للتنصت على المكالمات، فيما قال مسؤول بإحدى شركات المحمول المصرية إن الاطلاع على حسابات العملاء فى مصر يتم بإذن من النيابة العامة فى الحالات الجنائية بجانب أن هناك أجهزة تنصت على المكالمات لدى الأجهزة الأمنية ولا دخل لشركات المحمول بها.
وواجهت وكالات أمن في أنحاء العالم وبوجه خاص في الولايات المتحدة وبريطانيا تدقيقا أكبر منذ أن كشف إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية للصحف مدى المراقبة التي تمارسها تلك الوكالات.
وسببت تسريبات سنودن غضبا عالميا، وأظهرت أن برامج المراقبة لدى الوكالات الأمريكية والبريطانية تنصتت على هواتف مواطنين عاديين وعلى اتصالات إلكترونية.
ونشرت فودافون، الجمعة، تقريرا جاء به أن الهيئات الحكومية في العديد من الدول التسع والعشرين التي تعمل فيها تحتاج إلى تصريح قانوني بالتنصت على اتصالات العملاء، لكن هناك دول لا يستلزم التنصت فيها تصريحا.
وقالت فودافون إنه لا يمكنها تقديم صورة كاملة لجميع الطلبات التي تحصل عليها لأن الكشف عن هذه المعلومات غير قانوني في دول كثيرة.
وقالت الشركة «في عدد صغير من الدول ينص القانون على أنه يجب أن يسمح لوكالات محددة وللسلطات بالدخول مباشرة إلى شبكة التشغيل متجاوزة أي شكل من أشكال الرقابة على التشغيل من جانب الشركة».
ولم تذكر فودافون أسماء الدول التي يمكن أن يحدث هذا فيها لكنها دعت الحكومات إلى تعديل التشريعات بحيث يستند التنصت إلى أسباب قانونية فقط.
وقال مسؤول بإحدى شركات المحمول المصرية إن هناك نوعين من التنصت على المكالمات الأول يتم عبر إذن من النيابة العامة فى الحالات الجنائية بحيث يتم الكشف عن قائمة الأرقام التى تلقاها شخص محدد دون التطرق لنص المكالمة، حيث لا تقوم الشركات بتسجيل نص المكالمات.
وأضاف أن النوع الثانى لا علاقة للشركات به، ويتم عبر أجهزة تنصت على أجهزة المحمول، وليس الشبكات، وهو ما تقوم به الأجهزة الأمنية والرقابة الإدارية والجهات السيادية لكشف جرائم الاختلاس أو الرشوة على سبيل المثال أو جرائم تهدد الأمن القومى.