أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن شركة مصر للتنمية الزراعية المالكة لمنتجع السليمانية بالكيلو 55 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، خالفت جميع اشتراطات التعاقد والتخصيص لمساحة 750 فداناً بغرض استصلاحها وزراعتها، بتحويل نشاطها إلى البناء، بالإضافة إلى التعدى دون وجه حق بالبناء على نحو 127 فداناً إضافية دون عقود تخصيص.
وقال أباظة فى تصريحات صحفية أمس، إن سليمان عامر، رئيس الشركة، مخالف، و«السليمانية 2» التى يقوم ببنائها حالياً تتحدى كل القوانين المنظمة لتملك أراضى الدولة الصحراوية بغرض الزراعة، مهدداً بتوجيه حملات إزالة موسعة من أجهزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والأجهزة الأمنية لإزالة مخالفات عامر وتعدياته على أراضى الدولة.
وأضاف: العقد المبرم مع «سليمان عامر» سيتم فسخه بقرار لجنة فض المنازعات بعد دراستها لملفات النزاع ولن نقبل أقل من ذلك، ثم سيعاد فى ضوء القرار تثمين الأراضى بالمتر وفق تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، واسترداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان للمساحة الإضافية المتعدى عليها، وبما عليها من فيلات قام بإنشائها، حتى ولو كان قد قام ببيعها فلن يعوقنا ذلك عن استرداد حقوق الدولة.
وأوضح وزير الزراعة أن محاولات «سليمان عامر» للإيحاء بأنه حقق أفضل استغلال للأراضى الزراعية التى خصصت له بتحويلها إلى منتجع سكنى لا تمت للحقيقة بصلة وتدينه إدانة كاملة.