دعا الدكتور احمد الكيلاني رئيس المجلس التصديري للادوية الي ضرورة اصلاح منظومة التامين الصحي في مصر لتضم كافة المستحقين و محدودي الدخل علي ان يتم بعدها اعادة النظر في تسعير الدواء المصري .
وقال الكيلاني فى تصريح خاص ان استمرار اسعار الدواء بصورته الحالية يعني ان شركات الدواء تقدم دعما للاغنياء و الفقراء علي السواء دون تمييز .
ودعا الكيلاني الي زيادة اسعار الدواء بنسبة معقولة من خلال احتساب متوسط الزيادة في الدخل علي مدي الخمس سنوات الماضية ليتم زيادة سعر الدواء بنسبة 20 % فقط من زيادة الدخل ما يمكن الشركات من تحديث الصناعة لديها وتطوير اعمالها لتتواكب مع احدث طرق الانتاج العالمية .
وقال ان تدني اسعار السوق المحلي قلل من قدرة الشركات علي التصدير الي الخارج موضحا ان زيادة سعر الدواء بعد اصلاح منظومة التامين الصحي تمكن الكافة من الحصول علي الدواء بسعر مناسب ولا يضر الشركات خاصة انها لا تحصل علي اي دعم من الدولة .
واوضح ان الشركات واجهت اعباء عديدة خلال السنوات الماضية منها ارتفاع سعر الدولار و الذي تجاوز الـ 7 جنيهات حاليا في الوقت الذي يتم فيه استيراد كافة خامات الانتاج من الخارج و لم تقابلها اي زيادة في اسعار الدواء موضحا ان استمرار الشركات في الانتاج رغم زيادة التكلفة نتيجة حجم السوق المصري و الذي يصل لنحو 90 مليون مواطن
واكد ان الدواء المصري مهما ارتفعت تكلفته الا انه يتمتع بالجودة ودلل علي هذا بقدرة الشركات علي التصدير و التعامل مع 70 دولة علي مستوي العالم .
واوضح انه علي الرغم من زيادة قيمة صادرات الاردن من الدواء الي مليار و 250 مليون دولار مقابل نحو 350 مليون دولار للصادرات المصرية الا ان عدد الوحدات المبيعة المصرية اكثر من الاردنية نتيجة تدني الاسعار .
وحول ضرائب التوزيعات الراسمالية التي صدر بها قرار مؤخرا قال ان فرض ضريبة علي مبيعات الاسهم نوع من " العدالة الاجتماعية " الا انه حذر من عدم دستورية الضريبة علي التوزيعات لانها تعني ان يخضع الوعاء الضريبي مرتين للضريبة علي الدخل العام ثم علي التوزيعات .