«مُفجر الثورة»، «شهيد الطوارئ»، «أيقونة الثورة»، «مُلهم الثورة».. ألقاب ارتبطت بشاب مصري ينتمي إلى جيل لم ير في حياته سوى رئيس واحد طوال 3 عقود، فكان موته الشرارة، التي جعلت للبلاد 3 رؤساء في 3 سنوات.
الشاب اسمه خالد سعيد تعرض للضرب حتى الموت على يد فردي شرطة من قسم سيدي جابر بالإسكندرية، في السادس من يونيو عام 2010، وبعد ساعات من رحيله انتشرت على شبكتي التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» صورًا لوجهه المشوه تمامًا من أثر التعذيب.
سلكت أسرة خالد سعيد الطريق القانوني للدفاع عن حق ابنها، فتقدمت ببلاغ للنيابة العامة ضد وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات الحادث، فكان رد فعل نيابة سيدي جابر بالإسكندرية إخلاء سبيل الشرطيين المتهمين بقتل «شهيد الطوارئ»، لافتة في تحقيقاتها إلى أنه عند محاولة استيقاف «سعيد» فر هاربًا، إلا أن شرطيين تمكنا من ضبطه وحاولا تحريز لفافة مخدرة معه، لكنه ابتلعها ليفارق الحياة.
وأرجع الطب الشرعي سبب وفاة «سعيد» لإسفكسيا الخنق نتيجة ابتلاعه للفافة بانجو، مما أثار موته موجة إدانة عالمية ومحلية، وخرجت مظاهرات احتجاجية في الإسكندرية والقاهرة، رافعة راية الاعتراض على نظام الرئيس، آنذاك، محمد حسني مبارك.
واتجه الشباب إلى الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي بتدشين صفحة «كلنا خالد سعيد» لـ«الدفاع عما ما تعرض له من ظلم»، دون الكشف عن هوية مديري الصفحة، وتبين فيما بعد أنهما الناشطان السياسيان وائل غنيم وعبدالرحمن منصور.
مقتل خالد سعيد، الذي جاء بعد يوم من ذكرى «نكسة» 1967، أشعل صرخات الغضب ضد نظام مبارك وسياساته المستندة لقانون الطوارئ، الذي ظل مهيمنًا على مقاليد الأمور، فسبب «انتكاسة» ضربت حقوق الإنسان في مقتل.
وخرج المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، بعد أيام من مقتل «سعيد»، في مؤتمر صحفي، يعلن براءة الداخلية من دمه، مرجعًا سبب موت «شهيد الطوارئ» لـ«إسفكسيا الاختناق بجسم غريب عبارة عن لفافة بلاستيكية تحوي نبات البانجو المخدر».
واستنكرت أسرة خالد سعيد الأمر، معلنة اللجوء إلى القضاء الدولي والأمم المتحدة، فيما علق الدكتور محمد البرادعي، قائلًا: «النتيجة، التي كشف عنها التقرير تلقي الضوء على أن الأجهزة الأمنية تسيطر على مقاليد الأمور».
ونجح «شهيد الطوارئ» في جمع شمل القوى الوطنية في تظاهرات بالإسكندرية شارك بها البرادعي والمستشار محمود الخضيري والناشط جورج إسحاق للتنديد بما وصفوه بـ«عمليات تعذيب منظمة».
وبعد شد وجذب، شهدت محكمة جنايات الإسكندرية أولى جلسات محاكمة أمين ورقيب الشرطة المتهمين بالتعدى بالضرب على «أيقونة الثورة»، فيما دعت صفحة «كلنا خالد سعيد» المصريين للتظاهر يوم 25 يناير 2011، قائلة: «ليكن 25 يناير هو شعلة التغيير في مصر»، بعدما نجحت الثورة التونسية في الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي.
وليلة «جمعة الغضب» نشرت صفحة «كلنا خالد سعيد» تفاصيل أماكن التجمع للمتظاهرين، الذين أطاحوا بمبارك عن منصبه، ويومها باركت والدة «سعيد» لمصر.
وأصدر القضاء حكمه، عام 2014، وقرر سجن المتهمين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان 10 سنوات لإدانتهما بقتل خالد سعيد، بعدما حُكم عليهما بالسجن لمدة 7 سنوات، لكنهما استأنفا الحكم فزادت المدة 3 سنوات.