كشف مدير قسم القانون العام الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، فالنتين زيلويجر، الخميس، أن «مسؤولين مصريين وسويسريين بحثوا موضوع إعادة الأموال المجمدة التي تعود للرئيس الأسبق حسني مبارك ومسؤولين بارزين في نظامه تقدّر بـ781 مليون دولار»، دون أن يكشف تاريخا محددا لهذه المباحثات.
وأضاف، خلال كلمة له في ناد الصحافة بالعاصمة جنيف، الخميس: «تلك الأموال لم تجمّد بعد تغيير النظام في مصر فقط، حيث إن البنوك تجري بحثًا مستفيضًا لكل سياسي يتقدم لفتح حساب ببلادنا، إضافة إلى موافقة أحد أعضاء الهيئة الإدارية فيها على ذلك».