أعلنت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، أنها ستقدم تقريرها حول الأحداث للرئيس عبدالفتاح السيسي».
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، في مؤتمر صحفي عقد، الخميس، إن اللجنة تسمى «تقصي الحقائق»، لذا كل ما ستصل إليه ستدونه في التقرير، وهي ملتزمة بتسليمه للرئيس الذي سيقرر كيف سيتم التصرف بشأنه.
وأشار إلى أن سبب عقد المؤتمر، هو ما قررته اللجنة في اجتماعها، الأربعاء، بوضع سقف زمني لعملها ليتم التحقيق في الأحداث التي وقعت خلال العام الماضي منذ 30 يونيو 2013 وإلى الآن، بجانب «رفع تقرير مفصل للرئيس المنتخب لإحاطته بما حدث وما سيتم خلال الفترة المتبقية من عمل اللجنة، وتوضيح ما تتطلع إليه من تعاون الجهات المختلفة وتقديم كل ما لديهم من معلومات وأدلة، والاطمئنان إلى أن هذه الأدلة ستأخذ طريقها الصحيح».
وأكد «مروان» قدرة اللجنة على حماية مصادر معلوماتها، داعيًا جميع الجهات الحكومية والمدنية لتقديم ما لديها من معلومات للجنة، وأشار إلى أن السبب الآخر لانعقاد المؤتمر هو توضيح ما توصلت إليه اللجنة فيما يخص الصحفي عبدالله الشامي ومحمد سلطان، لاسيما بعد الضغوط الدولية والداخلية خلال الفترة الماضية بشأنهما.
وأوضح أن اللجنة انتهت إلى عدة حقائق خلال الفترة الماضية بخصوص محمد صلاح سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، قائلاً «تردد أن حالته الصحية سيئة، وهو الآن بحالة صحية جيدة وطلب تحويله لمستشفى، فتم إرساله للمستشفى الجامعي بجامعة القاهرة، وأفادت الفحوصات والتحاليل التي أجريت له بأن جميع الوظائف الحيوية لجسمه تعمل بصورة طبيعية، فأعيد مرة أخرى إلى مستشفى السجن».
وقال «مروان» أن كثير من الشائعات أثيرت حول حالة «سلطان» لكن لا توجد خطورة على صحته تستدعي وجوده في مستشفى خارج السجن، وهو محبوس على ذمة قضية جنائية برقم «2210 لسنة 2014» بتهمة الانضمام لجماعة «غير مشروعة».
ووعدت اللجنة بفحص حالة مراسل «إم بي سي مصر» حذيفة صديق، المحبوس احتياطيًا، بعد إبلاغ الصحفيين المشاركين في المؤتمر الصحفي للجنة القبض عليه أمام المدينة، وحبسه احتياطيًا دون توجيه تهم له.
و قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس اللجنة، «نحن لا ندافع عن الدولة بأي شىء، لأننا لجنة تقصي حقائق محايدة تعمل كأي لجنة دولية، ورفضنا وجود لجنة دولية كما طلب كلاً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، الذي ألمح بهذا مؤخرًا».
واختتم بقوله «نقوم بنفس ما كانت ستقوم به اللجنة الدولية، ولذلك نقبل أي شهادة من جميع الأطراف، وملزمين برفعها لرئيس الدولة فقط، ولن نفصح عن نتيجة عملنا، بل خطواته فقط».