طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها في قضية محاولة اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، والمتهم فيها الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأكرم الشاعر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي و190 آخرين، هيئة المحكمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، لقيامهم بارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف.
وقالت النيابة في مرافعتها: «تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص، إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجنى عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام، وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد فى حق رجال الشرطة».
وتابعت: «قام المتهمون وآخرون بقتل عمر السيد عمر إبراهيم حيث تصادف وجوده بمحيط ديوان القسم بعد أن أطلقوا الأعيرة النارية عليه، وقتلوا أيضًا السيد إبراهيم محمود، وعبد الرحمن يحيى عبد السلام وحسن علي أحمد، ومدحت ذكي محمد، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط قسم شرطة العرب، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات التى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات».
وأضافت: «شرع المتهمون وآخرون مجهولون في قتل الرائد محمد عادل عبد المنعم وأمينة السيد العربي، ومحمد أحمد حسن، وعمر سعد سعد، وأحمد السيد أحمد، والسيد أحمد مهران وجمال السيد متولي، وجابر فؤاد محمد عمدا مع سبق الإصرار».
واستطردت النيابة: «استعمل المتهمون وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد قسم شرط العرب، بأن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة، فأحدثوا إصابتهم لحملهم بغير الحق على الامتناع عن أداء عملهم ووظيفتهم، وهو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون اقتحام قسم الشرطة وإحداث إصابة المجني عليهم».
ووجهت النيابة تهم التخريب العمدي للأملاك العامة - ديوان عام القسم المملوك لوزارة الداخلية - ، وقالت في مرافعتها «كان ذلك في زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس، تنفيذا لغرض إرهابي، وقد ترتب على ذلك وفاة المجنى عليه، كما أتلفوا عمدا المحال التجارية، وقد ترتب على ذلك ضرر مادى وجعل حياة المواطنين فى خطر وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي».
واختتم ممثل النيابة مرافعته بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقًا لمواد الإحالة.