قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، إن النظام مُخصص للتعامل مع اللغة العربية و«الفرانكو – عربية».
وأضاف «عثمان»، في تصريحات لصحيفة «السفير» اللبنانية: «البرامج المعتمدة مرنة بما يسمح بإضافة أي لغة أخرى في المستقبل»، وذلك في إطار عمليات البحث عن أي كلمات، مشتقات، مفردات، ومصطلحات معتادة أو غريبة، مع إمكانية إضافة أي مفردات جديدة للنظام ليتمكن من البحث عنها بشكل تلقائي.
وذكرت الصحيفة أنها علمت بوجود «خلافات ضخمة نشبت بين معدي مشروع القانون حول تقديم خدمة تتبع مقالات الكتاب عن طريق تجميع المقالات خلال فترات زمنية سابقة، مع إمكانية عرض المقالات القديمة للكاتب.. وقد تم الاتفاق في نهاية المطاف على وضع هذا البند في المشروع ومناقشته لاحقًا بعد عرضه للمناقشة المجتمعية».
كان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة قال إن الوزارة تدرس استخدام برنامج لمراقبة ورصد ما يحدث على شبكات التواصل، عبر تكنولوجيا ترصد الكلمات التي قد تثير الريبة، وذلك كي يتم الوصول إلى المحادثة المشبوهة، معتبرًا أن مراقبة الذين يصنعون المتفجرات يعد «إنجازًا علميًا» يُحسب لوزارة الداخلية.
وبحسب مشروع القانون، فإن البرامج ستقوم بالبحث عن المصطلحات والمفردات المختلفة التي تُعد مخالفة للقانون والآداب العامة أو خارجة عن نطاق العرف والروابط المجتمعية، وستوفر أدوات لتحليل آراء واتجاهات أعضاء الشبكة الاجتماعية، حيث يتم تجميع الإحصاءات الخاصة بالمواضيع الأكثر تداولاً جنباً إلى جنب مع اتجاهات النمو في المواضيع الأقل تداولاً.