ألمح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الإثنين، إلى أن روسيا ستعارض أي قرار للأمم المتحدة يجيز إدخال مساعدات عبر الحدود إلى داخل سوريا، إذا هدد باللجوء إلى القوة العسكرية لفرض تطبيقه.
ويمهد تصريح «لافروف»لمواجهة جديدة محتملة بين موسكو والدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، حيث عطلت روسيا والصين قرارات كان من المفترض أن تندد بالحكومة السورية أو تهددها بفرض عقوبات عليها.
وصاغ أعضاء مجلس الأمن، أستراليا ولوكسمبورج والأردن، مسودة قرار، وصفه دبلوماسيو الأمم المتحدة بأنه يشرع إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود عند 4 نقاط من دون موافقة الحكومة السورية.
وقال الدبلوماسيون إن مسودة القرار تسري عليها أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي سيجعله ملزما قانونيا وقابلا للتطبيق باستخدام القوة العسكرية أو غيرها من الإجراءات القسرية مثل العقوبات الاقتصادية.
وقال «لافروف» إن روسيا مستعدة دائماً لمناقشة موضوع المساعدات، ولكن «هذه الأمور يجب ألا يتم استغلالها سياسياً أو كذريعة لتأجيج المشاعر وتحريك الرأي العام لدعم الحاجة إلى التدخل الأجنبي في الأزمة السورية».
وأضاف: «أي قرار بخصوص إدخال المساعدات يجب أن يلتزم بالقانون الدولي، الذي يحدد أطر التعاون مع الدولة المضيفة»، مشيراً إلى أن «روسيا ستعارض منح تفويض بإدخال المساعدات من دون موافقة الحكومة».