قال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إن النقابة قدمت طعنًا قانونيًا على الحكم بفرض الحراسة القضائية عليها، يتضمن بعض الحقائق لتنبيه القاضي بملاحظات على الحكم، مشيرًا إلى أن لجنة الحراسة، التي تريد السيطرة على النقابة، تضم كبار سن لا يستطيعون خدمة المهنة- بحسب قوله.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة، الاثنين، «ليس معنى وجود إخوان داخل المجلس وجود انتهاكات ومخالفات، وأى عضو إخواني بالمجلس يحاسب على أفعاله التي يرتكبها، ولا يمكن سحب ذلك على كل المجلس، وإذا كان حكم فرض الحراسة سياسيًا، فالمجتمع سيدفع الثمن للنظرة السياسية للنقابة، لأن فرض الحراسة انهيار وتدمير لمستقبل مهنة الصيادلة».
وأكد «عبدالجواد» أن المجلس الحالي «لن يسلم نقابة الصيادلة للجنة الحراسة إلا بعد نفاد جميع الطرق القانونية في وجهه، وصدور حكم بات ونهائي في القضية»، معلّقًا بقوله «الحكم يرفع الغطاء الطبيعي لمهنة الصيدلة في حق المريض في دواء آمن ومتوفر، وحق الصيدلي في الدفاع عن مهنته».
وأضاف «إن تولي القضاة شؤون الصيدلي يسحب حق المجتمع في الدفاع عن دواء المرضى»، مطالبًا بالإسراع فى إنشاء الهيئة العليا للدواء، خاصة أن «أكثر من 63 ألف صيدلية في أنحاء الجمهورية ليست لها مظلة إلا النقابة»- على حد قوله.
وتساءل: «هل يستطيع القاضي أن يدير ملف صناعة الدواء ومطالب الصيادلة في الكادر؟ لا أتخيل أن تكون اللجنة المعاونة للقاضي أكبر الأعضاء فيهم عمره 96 سنة، وأصغرهم 88 سنة».
وتابع نقيب الصيادلة: «يوجد في مصر ما يقرب من 63 ألف صيدلية تقوم النقابة بالحفاظ على حقوقها وحقوق المواطنين»، مؤكدًا «وجود عدد من تنظيم الإخوان داخل مجلس النقابة شأنهم شأن أى فرد داخل النقابة يحاسب على ما اقترفه من أفعال، فلا يجب النظر إلى توجهاتهم السياسية، وعلى القضاء أن يترفع عن تلك الأمور».
وأضاف «عبدالجواد» أن الحكم لو كان سياسيًا فإن المجتمع سيدفع ثمن هذا الأمر بسبب الغياب الذي سيحدث لدور النقابة بعد فرض الحراسة عليها، حيث إن دورها ليس مراقبة الجودة على صناعة الدواء فقط، وإنما سعره وضمان وصوله بدعم مناسب للمواطن البسيط، مختتمًا بالتنويه إلى أن الحكم القضائى اعتمد على قانون رقم 100 الخاص بحرية النقابات، والذي تم إلغاؤه بحكم دستوري.