أبدى الاتحاد العام لعمال مصر، الاثنين، في مذكرة توضحية إلى رئاسة الجمهورية ولجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، اعتراضه على ما ورد في القانون بشأن العمال، وطالب بتعديل النصوص الواردة به.
وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، إن القانون بوضعه الحالي «لا يلبي طموحات العمال الذين يمثلون ما يقرب من 27 مليون عامل، وسيؤدي إذا تمت الموافقة عليه بوضعه الحالي، لعدم وجود تمثيل حقيقي للعمال في البرلمان المقبل».
وأوضح لـ«المصري اليوم» أن عدم وجود هذا التمثيل للعمال في البرلمان «سيؤدي لعرقلة عدة قوانين يستعد العمال لتقديمها للمجلس، مثل قانون العمل وقانون الحريات النقابية والتأمينات»، ووصفها بأنها «قوانين هامة جدًا وسيؤثر صدورها من عدمه، على حالة الاستقرار الاقتصادي، والعلاقة بين أطراف العمل الثلاث صاحب العمل والحكومة والعمال».
وقال هاني إبراهيم، رئيس مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، «في حال إقرار القانون بوضعه الحالي، فإنه سيقضي تمامًا على طموحات القيادات العمالية في الوصول لمجلس النواب، لأنه لا يوجد حزب سياسي يخص العمال، ولا تسمح كل الأحزاب السياسية للعمال بالترشح على قائمتها، أما وصول العمال للبرلمان عن طريق المقاعد الفردية، التي حدد لها 80%، فهو صعب للغاية لأنهم لا يمتلكون القوة القبلية ولا المال اللازم للدخول في معترك الانتخابات الفردي».
وأضاف «إبراهيم» أن القانون بصورته الحالية «سيتيح وصول رجال الأعمال، ما سيعرقل إصدار قوانين هامة في صالح العمال، أهمها قانون التنظيم النقابي، الذي تنظره الحركة العمالية إقراره للاعتراف بالنقابات المستقلة التي تسعى لتقنين وضعها بعد أن وصل عددها لأكثر من 3 آلاف نقابة عمالية، بالإضافة لقانون العمل الجديد وقانون التأمينات».
وأوضح أن غياب التمثيل المناسب للعمال من شأنه إعطاء الفرصة لرجال الأعمال وأصحاب رأس المال، الذين سيسيطرون على المجلس، في حالة استمرار القانون بوضعه الحالي، لعرقلة القوانين التي تخدم مصالح العمال، وتمرير نصوص قوانين تخدم مصالحهم، مما سيؤجج الاحتجاجات العمالية، وسيؤدي لاستمرار عدم وجود توازن بين أطراف العمل.