قال عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، فى بيان مشترك أصدروه، أمس، إن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب يتسم بـ«العوار»، ويتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه، مؤكدين أن مواد القانون، ومن بينها النسبة بين الفردى والقائمة، وأيضا فكرة القائمة المطلقة، بدأها الحزب النازى فى ألمانيا، وآخر من طبقها كان «موسيلينى»، ولا يعرفها أى نظام ديمقراطى فى العالم، حيث إنها لا تحقق عدالة التمثيل لأصوات الناخبين.
أضاف الموقعون، على البيان الذى صدر بعد عدة اجتماعات، أن مشروع قانون الانتخابات المطروح، يحول نائب الأمة إلى نائب خدمات، بما يتعارض مع وظيفته الأساسية، وهى الرقابة على الحكومة والتشريع، وأن سقف الإنفاق الانتخابى وهو 2 مليون جنيه فى الجولة الأولى، ومليون جنيه للإعادة، يفتح الباب لإفساد الناخبين برشاوى انتخابية، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين من يملك أموالاً ومن لا يملك، ويحول مجلس النواب إلى مجلس أعيان من أصحاب المصالح، كما كان قبل 25 يناير.
وناشد الموقعون على البيان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة تمثل رؤساء الأحزاب الفاعلة فى المجتمع، وفقاً لنتائج انتخابات مجلس الشعب الماضية، وممثلى القوى السياسية والخبراء السياسيين وأساتذة العلوم السياسية، لدراسة قانون الانتخابات، حتى يكون القانون محلاً للتوافق الوطنى العام، على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال عشرة أيام من تاريخ تشكيلها، وإرجاء إصدار مشروع القانون لحين انتهاء اللجنة من عملها.
ووقع على البيان كل من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مؤسس حزب المؤتمر، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وعمرو الشوبكى، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعبدالجليل مصطفى، ومحمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ومحمد سامى، رئيس حزب الكرامة، ومحمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، ومحمد أبوالعلا، رئيس الحزب الناصرى، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وأحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعاطف مغاورى، القيادى بحزب التجمع.