قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه «في نهاية 90 يومًا منذ حلف حكومته اليمين الدستورية تم تحقيق التكليف الأول للحكومة باستكمال خارطة الطريق، وذلك بعد أن فرض الشعب المصري إرادته باختيار رئيس جمهورية في انتخابات شهد العالم أجمع بنزاهتها». وأضاف، في مؤتمر بمناسبة مرور 90 يومًا على عمر حكومته، أن «حكومته أقسمت على الحياد، وتمت الانتخابية بنموذجية في إدارتها وفي المناخ العام»، مشيرًا إلى أن «هذه المرحلة انتهت بأن الشعب يعبر بفرحة غامرة من الشمال إلى الجنوب بعد تحقيق إرادته». وأكد رئيس الوزراء أن «كل يوم هناك تصفية لجيوب الإرهاب، وعودة الأمن بشكل محسوس»، مضيفًا أن «حكومته راعت خلال الفترة الماضية العدالة الاجتماعية في كل قراراتها، وتم اقتحام الملفات دون تردد». وأشار إلى أن «الفقير لن يُمسَّ مثلاً في موضوع رفع أسعار الغاز وغيره من القرارات التي راعت الحكومة فيها عدم المساس بالفقير، كما قامت الحكومة بتخفيض الأسعار من خلال المجمعات الاستهلاكية، وأن المواطن بدأ يشعر بانخفاض الأسعار». وأكد أن «حكومته نجحت في تطبيق منظومة جديدة لتوزيع رغيف الخبز، والقضاء على طوابيره». وأوضح محلب أن «المرحلة القادمة ستشهد الكثير من الاستثمارات»، مشيرًا إلى أن «قانون تنظيم الطعن على العقود يحمي الاستثمارات، ولكنه لا يحمي الفساد». ولفت إلى أن «مصر عادت إلى الساحة العالمية، وأنها تعود بقوة إلى دورها الأفريقي، وإلى الاتحاد الأفريقي»، مشيرًا إلى «وجود تحرك دولي لعودة مصر إلى دورها، ومنها قرار عودة مصر إلى عضوية منظمة العمل الدولية». وأكد أن «الحكومة لم تعتمد على تقارير، وتواصلت مع الشارع والإعلام، وأن عملها كان يحكمه التخطيط والمتابعة الميدانية». وقال محلب إن «الموازنة التي تقدمت بها حكومته هي أكبر موازنة قدمت في تاريخ الوطن، وتمت دراسة كل رقم بها، والتأكيد على ضرورة إجراء إصلاح اجتماعي واقتصادي». وأكد أن «الموازنة واجهت التشوهات في الدعم وصفها بأنها حادة وخطيرة لا يرضاها الضمير»، مشيرًا إلى أن «الذي يُدعم في الطاقة هو الغني على حساب الفقير». وأكد أن «الدين العام وصل إلى 1650 مليار جنيه، وأن من يتحمل مسؤوليته هو الأجيال القادمة»، مشيرًا إلى أن «عجز الموازنة دون الإصلاحات كان سيصل إلى 350 مليار جنيه، وتم تخفيضه إلى 287 مليار جنيه». وأكد أن «53% من الموازنة للخدمات الاجتماعية الحقيقية مثل التأمين الصحي والاهتمام بالمستشفيات»، مشيرًا إلى أن «دعم الطاقة خلال السنوات العشر الماضية 685 مليار جنيه، وأن حجم دعم الطاقة والوقود 170 مليار جنيه سنويًّا». وشدد على أن طريق الحكومة هو ضرب الفساد في مقتل.