كشفت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن أنها قدمت اقتراحا لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم كل الجهات المعنية، لحسم ملف التعامل مع الشركات التى صدرت لها أحكام نهائية بإعادتها إلى الدولة.
وقال المهندس يحيى مشالى، رئيس الشركة، إن القابضة المعنية باسترداد عدة شركات تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء تقترح فيه تشكيل لجنة حكومية لدراسة ملفات الشركات العائدة للدولة.
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «أقترح أن تضم اللجنة ممثلين عن هيئات (قضايا الدولة) و(الرقابة المالية) و(الرقابة الإدارية) والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارتى الاستثمار والمالية، فاللجنة من شأنها وضع أسس للتفاوض مع المستثمر على رد واسترداد المستحقات، بما يشبه المقاصة، بحيث يتم تقييم الأصول وتحديد أموال المستثمر التى سددها للدولة وقت الخصخصة، والمبالغ التى ضخها أو الديون التى يواجهها».
وأوضح «مشالى» أن الأوضاع الحالية للشركات لا تسمح باستردادها، قبل تحديد موقف الدولة من المستثمرين، وتهيئة الأوضاع لإعادتها وتشغيلها مرة أخرى، وتحديد مصادر التمويل، مؤكدا أن شركة المراجل البخارية لم يعد لها وجود وتم شطبها من سجل الشركات، ومقرها خال من أى معالم بعد أن انقسمت إلى شركتين: إحداهما للنشاط العقارى، والأخرى للصناعى، وبالنسبة لشركة طنطا للكتان، فإن القابضة تتولى صرف الرواتب للعاملين وشراء الخامات، رغم عدم تسلمها الشركة فعليا.
فى سياق متصل، قال عزت محمود، رئيس مجلس إدارة شركة «عمر أفندي» إن خطة إعادة هيكلة الشركة مهددة بعدم التنفيذ، بسبب استمرار مديونية الشركة رغم نص حكم استردادها بأنها خالية من الديون.