أعلنت النقابة العامة للصيادلة أنها ستتقدم بطعن خلال الساعات المقبلة على حكم محكمة الأمور المستعجلة بحل مجلسها، وفرض الحراسة القضائية عليها.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن مجلس النقابة سيتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة، موضحًا أنه في حال إلغاء الحكم ستسير الأمور في مسارها الطبيعي ويكمل المجلس مدته.
وأضاف «عبد الجواد»، في تصريحات، السبت، أنه حال تأييد الحكم ورفض الحكم، سيسلم مجلس النقابة للحارس القضائي.
واعتبر أن الحكم الصادر كان مفاجئًا لبعض الناس، وفي نفس الوقت متوقعًا من آخرين، لافتا أنه شخصيًا كان يتوقعه.
وأكد الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة غير دستوري.
وقال «عبد العزيز»: «وفقا لنص المادة 77 من الدستور، تقضي بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، وكذلك عدم جواز حل مجلس نقابتها إلا بحكم قضائي مسبب»، وأكد أن النقابة ستقدم استشكالا علي الحكم بواسطة مستشارها القانوني لوقف تنفيذه.
كانت إحدى الصيدلانيات تدعى صفاء عبد العظيم وشهرتها صفاء عمران، أقامت دعوى تطالبت بفرض الحراسة القضائية على النقابة، «بسبب سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية عليها».
كما طالبت في دعواها القضائية بتشكيل لجنة مكونة من 9 أعضاء لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات نقابية على جميع مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية.