أصدر الرئيس عدلي منصور، السبت، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، الموقعة في كيب تاون في 16 نوفمبر 2001، وعلى إعلان مصر بشأن المادة 391أ، والمادة 40، والمادة 542 من الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، في تصريحات له، السبت، إن «الاتفاقية تعني بتنظيم إجراءات تمويل وتأجير الطائرات، وتعد محورا لتجارة الطائرات الدولية، إذ وضعت نظاما قانونيا متكاملا وموحدا للتأمينات العينية على المعدات المتحركة، كما أنها توفر وسائل قانونية فعالة لاسترداد ثمن المعدات، أو المعدات ذاتها في حالة إعسار المشتري أو المستأجر أو إفلاسهما، كما أقامت نظاما قانونيا لتسجيل التأمينات العينية على هذه المعدات».
وأضاف: «الاتفاقية تسهم بما توفره من ضمانات دولية في توحيد النظام القانوني المتعلق بالحقوق العينية على المعدات المتحركة، بما يساعد على قيام شركات الطيران بالاقتراض بغرض شراء الطائرات، وتجديد أساطيلها بشروط ميسرة»، مشيرا إلى أنها «تحدد الشروط الخاصة بالتأمينات العينية الدولية، والتدابير والوسائل القانونية المتاحة للممول لاسترداد الحقوق بموجب التأمينات العينية على المعدات في حالة إعسار المدين أو إفلاسه، كما أقرت إنشاء سجل دولي للمعدات المتحركة ومتطلباتها، ونظمت الآثار القانونية المترتبة على شطب التسجيل، وحددت امتيازات وحصانات السلطة الإشرافية للسجل الدولي».