تتصدر قضية دعم الطاقة أجندة أولويات الرئيس الجديد لما يمثله الملف من حساسية كبيرة فى التعامل مع أسعار المنتجات البترولية، وبعضها لم يتحرك سعره منذ 22 عاما بحيث يصبح من الصعب استمرار الدعم بشكله الحالى فى الموازنة الجديدة. ويعقد وزراء المجموعة الاقتصادية خلال الفترة الحالية اجتماعات مكثفة فى محاولة للوصول إلى آلية للتعامل مع ملف الدعم، لاسيما أن موازنة العام المالى المقبل وضعت فى حسبانها تحريك أسعار المنتجات البترولية بغرض خفض الدعم من 134 مليار جنيه فى العام المالى الحالى إلى نحو 104 مليارات جنيه فى موازنة العام المقبل.
وتتضمن خطة الحكومة للتعامل مع ملف الدعم عدة محاور، أبرزها تحريك أسعار المنتجات البترولية كالبنزين والسولار لتوفير نحو 25 مليار جنيه بجانب رغبة الحكومة فى خفض الدعم لقطاع السياحة بنحو 12 مليار جنيه، فضلا عن تحديد موعد محدد لبدء تطبيق منظومة الكروت الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
من جانبه، قال المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، إن تحريك أسعار المنتجات البترولية سيتم بشكل تدريجى حتى نصل إلى سعر التكلفة على الأقل على مدى 5 سنوات، مطالباً بأن يتم التعامل معها على أنها سلع قابلة للزيادة والنقصان، وتتحرك بشكل طبيعى كأى سلعة أخرى كالمنتجات الغذائية. وأضاف «الملا» أن الأفضل أن يتم تحريك أسعار السلع البترولية المختلفة فى وقت متزامن، لأن رفع بعضها مع تثبيت الأخرى قد يؤدى إلى نزوح المستهلكين إلى السلعة الثابتة، مثلما حدث عند زيادة سعر المازوت، حيث تحول جانب من الاستهلاك إلى السولار الذى نقوم باستيراده من الخارج ويمثل 50% من الدعم.
وأكد أنه لابد من تحرك الأسعار بنسب متفاوتة مع الاتجاه إلى الطاقة غير التقليدية كالزيت الخام والغاز فى المياه العميقة والغاز الصخرى والزيت الصخرى، وهو ما يتطلب استثمارات عالية وتكنولوجيا عالية، وكذلك الحقول القديمة التى تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة.
وقال إن فاتورة الدعم كانت ستصل إلى 145 مليار جنيه دون أى إجراءات إصلاحية فى العام المقبل، والعام الجارى من المتوقع أن تصل إلى حوالى 135 ملياراً، والعام الماضى كانت 128 مليار جنيه، وهى فى زيادة مستمرة لأن جزءاً كبيراً من الاستهلاك يتم استيراده، ومع زيادة سعر المنتج العالمى وتغير سعر الصرف وزيادة الاستهلاك المحلى تزيد تكلفة الدعم. وتابع أن المساعدات العربية ساهمت فى تخفيف فاتورة الدعم بالنسبة للموازنة العامة للدولة وتوفير المنتج للسوق المحلية فى صورة منتجات بترولية؛ فالإمارات وفرت الوقود فى الفترة من يناير وحتى شهر مارس، والسعودية وفرت احتياجاتنا فى الفترة من إبريل ومستمرة معنا حتى أغسطس، بينما وفرت الكويت السولار للسوق المحلية والزيت الخام فى الفترة عقب ثورة 30 يونيو وحتى ديسمبر الماضى. وقال «الملا» إن فاتورة الاستيراد تصل إلى مليار دولار شهرياً فى صورة منتجات وزيت خام، وبعض الموردين يكون التعاقد معهم فورياً أو بأجل يستحق فى وقت لاحق، وهى لا تعتبر مديونيات ولكن فواتير لم يحن موعد استحقاقها بعد، يتم سداد 700 مليون دولار منها أو 800 مليون ويتبقى 200 إلى 300 مليون تتراكم شهرياً كمديونيات للشريك الأجنبى، وهناك خطة للسداد تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى لسداد 1.5 مليار دولار بنهاية شهر يونيو من إجمالى مديونيات تصل إلى نحو 5.8 مليار دولار.