قال مسؤول حكومي إن الضريبة الجديدة من المتوقع أن يتم رفعها لرئيس الجمهورية وإقرارها بقرار بقانون قبل أن يقوم الرئيس الجديد المشير عبدالفتاح السيسي بحلف اليمين أي قبل 7 يونيو. وأضاف أن الرئيس عدلي منصور من المتوقع أن يصدر حزمة قرارات بقوانين خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل أداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية، تتضمن إقرار الموازنة العامة للدولة وإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية والتعديلات على ضريبة الدخل لإضافة شريحة جديدة بنسبة 5% على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه.
وأشار إلى أن الضريبة الجديدة على أرباح البورصة من المتوقع أن تحقق حصيلة تصل إلى 4 مليارات جنيه بجانب 4 مليارات جنيه حصيلة متوقعة من ضريبة الـ5% إلى جانب 3 مليارات جنيه حصيلة متوقعة من الضريبة العقارية بإجمالي 11 مليار جنيه ضمن حزمة إجراءات إصلاحية لتقليل عجز الموازنة وزيادة حصيلة الإيرادات. وتابع أن حصيلة الدمغة على تعاملات البورصة التي تم إلغاؤها لم تحقق سوى 325 مليون جنيه بعد تطبيقها لمدة عام تقريبا.