قررت منظمة العمل الدولية رفع اسم مصر من القائمة السوداء للبلدان التي تنتهك الحقوق والحريات النقابية، بناء على وعود من الحكومة بإصدار قانون «حق التنظيم النقابي» عقب انتخاب مجلس النواب، فيما أدرجت المنظمة اسم 25 دولة أخرى في القائمة ذاتها.
وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، وعضو لجنة المعايير بالمنظمة، والذي يترأس وفد عمال مصر في مؤتمر المنظمة المنعقد حاليًا في جنيف، إن وفد مصر المكون من وزارة القوى العاملة والهجرة، واتحاد العمال، واتحادي الصناعات والغرف التجارية، أجرى عدة لقاءات مع مسؤولي المنظمة، كان آخرها مع رئيس لجنة المعايير.
وأضاف في تصريحات صحفية، الجمعة، أن وفد مصر أكد خلال هذه اللقاءات أن اتحاد عمال مصر «يؤمن بالحريات النقابية، ولا يعارض وجود تنظيمات نقابية داخل المنشآت، مما يتيح فرصة التعددية النقابية»، وأوضح لمسؤولي المنظمة أن نجاح مصر سياسيًا وانتخاب رئيس جديد «سيؤديان لحالة من الاستقرار، التي ستنعكس على أوضاع الحركة العمالية في مصر، وستدفع الاقتصاد للأمام»، وأن قانون الحريات النقابية، الذي كان أحد أسباب إدراج مصر بالقائمة السوداء، سيُطرح ويناقش عقب انتخاب مجلس النواب.
وقال جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، إن الوفد نجح في التأكيد على أن مصر «لم تنتهك الحقوق المشروعة للعمال، ولم تخالف اتفاقيات العمل الدولية».
وأكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أن القرار سيكون له تأثير كبير على الاستثمار في مصر، موضحًا أن استمرار وضع مصر على القائمة القصيرة للمنظمة «كان من الممكن أن يؤدي لفرض عقوبات اقتصادية على مصر، واعتبارها دولة مناهضة للحركة العمالية ولا تحترم حقوقهم».
وأوضح «البدوي» أن المنظمة تصدر بيانات بشأن الحركة العمالية في كل دولة، يطّلع عليها المستثمرون قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي منها، مما يعني التأثير على مستقبل الاستثمار.
في المقابل، تسبب القرار في حالة من الاستياء داخل الأوساط النقابية. وقالت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن الحكومة المصرية لم تعدّل أوضاع العمال، التي وضعت بسببها في القائمة السوداء، مؤكدة أن الاحتجاجات العمالية مازالت مستمرة.