أصدر الرئيس عدلي منصور، مساء الخميس، قرارا جمهوريا، بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية السابق، محمد مرسي، أرقام «57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013»، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لـ 52 شخصا، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم 4 أشخاص.
وتضمن القرار، أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الجمهوري يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي قدمتها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها، بسبب انعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام.