طالب وفد الاتحاد الأوروبي، المسؤول عن متابعة الانتخابات الرئاسية، لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، بضرورة توضيح وتدقيق بعض المصطلحات القانونية مثل «الاعتقال، والأمر بالقبض، وقرار استطلاع رأي المفتي والحكم، والحجز دون وجه حق، والحبس الاحتياطي، والحكم الغيابي، والحكم الحضوري».
وأكد الوفد خلال لقائه اللجنة في اجتماع مغلق، الأربعاء، أهمية وضوح هذه المصطلحات القانونية حتى تساعد على فهم الأحداث في ضوء القانون المصري.
وأشارت اللجنة في بيان صادر عنها، الخميس، إلى أنها شرحت طبيعة عملها وتشكيلها الوفد، ولفتت إلى أنها طلبت مد عملها لتتاح الفرصة كاملة لأنصار التيار الإسلامي لإبداء وجهة نظرهم وتقديم ما لديهم من معلومات حول الأحداث.