قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن الحكومة تسعى لتوفير نحو 15 مليار جنيه من رفع أسعار بعض المنتجات البترولية، بينما ستوفر نفس المبلغ من الاعتماد على الكروت الذكية، التي تعتقد الحكومة أنها ستسمح بترشيد استهلاك الوقود وتمنع التهريب.
وأضاف المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن بلاده سترفع سعر بنزين 92 والسولار بقيمة تتراوح بين 0.4 و 0.6 جنيه للتر الواحد، بنسب تتراوح بين 22% و 54%، فيما سترفع سعر الغاز الطبيعي الموجه للمصانع بنحو 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
ولم يحدد المسئول موعد لتطبيق هذه الزيادة في أسعار الوقود، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ القرار وفقا للظروف السياسية في البلاد.
وكان هاني قدري دميان وزير المالية، قال في بيان له الاثنين، إن بلاده قلصت دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014 / 2015 بنحو 30 مليار جنيه، ليصل إلي نحو 104 مليار جنيه، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي البالغ 134.294 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تستقيل الحكومة الحالية بعد تنصيب الرئيس الجديد للبلاد عقب الانتخابات، التي امتد التصويت بها إلى اليوم الأربعاء، لكن الموازنة سيقرها الرئيس عدلى منصور.
ويبلغ سعر لتر السولار حاليا 1.1 جنيه، والبنزين 80 بـ 0.9 جنيه، وبنزين 92 بـ 1.85 جنيه.
وقال مسؤول بارز في وزارة البترول المصرية، إن بلاده وضعت خطة لرفع أسعار البنزين والسولار على مدار خمس سنوات، لرفع أسعار السولار والبنزين بشكل تدريجي، والوصول بها إلى سعر التكلفة داخل المعامل المصرية.
وتتوقع الحكومة المصرية، عجزا في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، يصل إلي نحو 40.4 مليار دولار أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلي، وهو نفس المستوى الذي سيصل إليه العجز خلال العام المالي الجاري، الذي حصلت فيه الحكومة على مساعدات تقدر بنحو 20 مليار دولار من دول الخليج.
وأضاف المسؤول أن سعر تكلفة انتاج لتر السولار في المعامل المصرية يصل إلى 4.75 جنيه، فيما يبلغ سعر تكلفة البنزين 4 جنيهات، مشيرا إلى أن السعر العالمي للتر السولار الذي يستخدم في مصر يصل إلي نحو 5.75 جنيه، فيما يصل متوسط سعر لتر البنزين الذي يستخدم في مصر إلى 5 جنيهات، ويصل سعر لتر البنزين من فئة 95 عالميا إلى نحو 7 جنيهات، ويبلغ سعره في مصر 5.85 جنيه.