شددت الرئاسة السودانية على ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بالترتيبات الأمنية في الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والحركات المتمردة، وأشارت إلى أن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج يستهدف 85 ألف شخص من الحركات المتمردة بتكلفة 175 مليون دولار.
ودعا المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، في اجتماع، الأربعاء، برئاسة وزير الرئاسة السودانية، صلاح الدين ونسي، وزارة المالية للقيام بواجبها بدعم المفوضية، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته السابقة
ودعا «ونسي»، المتمردين لتحكيم صوت العقل، والجلوس للتفاوض والحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير، للوصول لحلول لكافة القضايا وتحقيق السلام والتنمية.
وأجاز المجلس تقرير مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتقرير لجنة الخبراء، والخطة القومية الإستراتيجية لبرنامج التسريح وإعادة الدمج للأعوام 2014 -2016.
ومن جانبه، قال الأمين العام للمجلس عثمان نوري- في تصريحات صحفية- إن المجلس أوصى بعقد مؤتمر دولي للمانحين بالخرطوم لتوفير الدعم المالي واللوجستي والفني، وأكد «نوري»، أن الأولوية ستكون للمشروعات الاقتصادية.