ارتفع العجز في التحويلات الجارية «تحويلات العاملين والمعونات الرسمية» للدول العربية بنسبة 6.1٪، ليبلغ 47.4 مليار دولار بنهاية عام 2012، مقابل 44.6 مليار دولار بنهاية 2011، بحسب صندوق النقد العربي.
ويعد العجز في التحويلات الفارق بين إجمالي التحويلات الخارجة من الدول العربية «حكوماتٍ وأفرادًا» والتحويلات الواردة إليها.
وعلى مستوى الدول المصدرة الرئيسية للنفط، سجلت جميع دول المجموعة خلال عام 2012 ارتفاعًا في عجز صافي التحويلات الجارية باستثناء الجزائر التي دائما ما تسجل فائضًا، وفقًا للتقرير.
وأرجع التقرير الصادر عن الصندوق ارتفاع العجز في معظم الدول العربية إلى ارتفاع تحويلات العاملين إلى الخارج نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، وما صاحبه من استقدام المزيد من العمالة وارتفاع مستوى التحويلات، حيث تضاعف العجز في ليبيا خلال عام 2012 ليبلغ حوالى 2.7 مليار دولار، وذلك بما يزيد على سبعة أمثال العجز المسجل في صافي التحويلات خلال العام السابق نتيجة تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي والتوظيف نسبيًّا، حسبما نشر في جريدة «الاتحاد» الإماراتية.
كما ارتفع العجز في كل من البحرين والسعودية وعُمان والإمارات وقطر والعراق والكويت، بنسب تراوحت بين 1.2٪ و 16.9٪، بينما تصاعد الفائض المسجل في الجزائر بنسبة 15.8٪ ليبلغ حوالي 3 مليارات دولار خلال عام 2012.
وفي الدول العربية، التي شهدت تحولات سياسية، حققت جميع دول المجموعة ارتفاعًا في الفائض المسجل في صافي التحويلات.
وسجلت كل من اليمن ومصر وسوريا وتونس زيادة في فائض صافي التحويلات بنسب بلغت 155.7٪ و 30٪ و 23.7٪ و11.1٪ على التوالي، كمحصلة لتصاعد كل من صافى التحويلات الحكومية والخاصة، التي تتمثل أساسًا في تحويلات العاملين بالخارج في معظم تلك الدول.
وتراجع الفائض من صافي التحويلات في كل من المغرب والأردن والسودان ولبنان، بنسب تراوحت بين 1.8٪ و 27٪، وقد جاء ذلك كنتيجة أساسية لتراجع كل من التحويلات الواردة للحكومة العامة والتحويلات الخاصة التي تتمثل بشكل كبير في تحويلات العاملين بالخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن التحويلات الواردة للعاملين بالخارج في المغرب قد تأثرت نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي تعاني منه الدول المستقبلة للعمالة في منطقة اليورو وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وخاصة خلال النصف الثاني من العام 2012، الذي أدى إلى ارتفاع مستوى البطالة، وقد حققت كل من موريتانيا وجيبوتي وجزرالقمر ارتفاعًا في الفائض بنسب بلغت 111,4٪ و60 ٪ و11,8٪ على الترتيب خلال عام 2012.
وبشكل عام، شهد عام 2012 تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية بعدد من العوامل الداخلية والخارجية المتباينة من حيث التأثير، فعلى الصعيد الخارجي، عزز بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة من استمرار التحسن القياسي في أداء موازين مدفوعات الدول العربية النفطية، في حين تأثرت موازين مدفوعات الدول العربية غير النفطية سلبًا بعدد من العوامل من أهمها استمرار بقاء الأسعار العالمية للنفط والغذاء عند مستويات مرتفعة وتراجع معدلات الطلب في منطقة اليورو نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية خلال عام 2012.
وعلى صعيد العوامل الداخلية، فقد استمر تأثر موازين مدفوعات دول التحولات السياسية وبعض الدول المتأثرة بتلك التحولات سلبًا بتلك التطورات، في حين ساهم التحسن النسبي المسجل في بعض مصادر إيرادات النقد الأجنبي في التخفيف نسبيًا من حدة العجز الكلي المسجل في موازين مدفوعاتها على ضوء الزيادة المسجلة في إيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج ببعض تلك الدول، بحسب التقرير.
وكمحصلة للتطورات المذكورة، فقد أسفرت تعاملات الدول العربية كمجموعة مع العالم الخارجي عن ارتفاع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية من مستوى 100.7 مليار دولار خلال عام 2011 ليصل إلى مستوى 170 مليار دولار في عام 2012.
وبالنسبة لتطورات أسعار صرف العملات العربية عام 2012، شهدت العملات العربية المثبتة قيمتها مقابل الدولار استقرارًا نسبيًّا في سوق الصرف، مع تدخل بعض البنوك المركزية في السوق بهدف الإبقاء على مستويات ثابتة أسعار صرف هذه العملات مقابل الدولار.
في المقابل، ارتفعت قيمة العملات العربية المثبتة بالدولار مقابل اليورو نتيجة المكاسب التي سجلها الدولار مقابل اليورو والذي تأثر سلبًا بتفاقم أزمة الديون السيادية.