في واحد من أول القرارات التي تتخذها حكومة نارندرا مودي الهندية الجديدة، قررت الحكومة تشكيل فريق عمل متخصص بالبحث عما يطلق عليها «الأموال السوداء» التي يودعها أثرياء الهنود في المصارف الأجنبية لأجل التهرب من دفع الضرائب، حسبما أفادت شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الأربعاء.
وكان المصرف المركزي الهندي قد أعلن في يناير الماضي أنه قرر سحب الأوراق النقدية المطبوعة قبل عام 2005 من التداول اعتبارا من الأول من مارس في محاولة منه للحد من تداول «الأموال السوداء».
وقالت الحكومة إن قاضي المحكمة العليا المتقاعد «م.ب. شاه» سيرأس فريق العمل، وإن قاضيا آخر، هو وزير العدل رافي شنكر براساد، سيعين نائبًا له.
وقال «براساد» عقب اجتماع الحكومة الذي عقد، مساء الثلاثاء إن «الكشف عن الأموال السوداء يعتبر قضية مهمة» بالنسبة لحكومة «مودي».
وكان مسؤولون هنود قد أوضحوا في الماضي أن هذه الأموال مودعة في مصارف في موريشيوس وسويسرا ولختنشتاين وجزر فرجين البريطانية وبلدان أخرى.
ويقول محللون، إن تهريب الأموال قد فاقم مشكلة التفاوت الكبير في الثراء في الهند.
كانت المحكمة العليا قد وبخت حكومة حزب المؤتمر السابقة لتقاعسها في تعقب الأموال السوداء وأصحابها.