أكدت اللجنة العليا للانتخابات، الثلاثاء، أن إدلاء الناخبين الوافدين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجان غير لجانهم الأصلية التابعة لموطنهم الانتخابي المثبت ببطاقة الرقم القومي، دون التسجيل المسبق لتلك الرغبة، سيترتب عليه بطلان الانتخابات برمتها، أو إعادتها على الأقل في بعض الدوائر الانتخابية، بما يشكل عبئا أمنيا واقتصاديا إضافيا للجميع.
وقالت اللجنة ردا على ما طالب به البعض و«من بينهم بعض القضاة للأسف»، حسب بيان أصدرته، من أنه يمكن ثقب بطاقة الرقم القومي للناخب حتى يدلي بصوته مرة، بأنه من المقرر أن إتلاف بطاقة الرقم القومي يشكل جريمة جنائية، وهو ما يحول بين صاحب البطاقة واستعمالها مرة أخرى.
وأشارت إلى أن القانون يسمح للناخب إثبات شخصيته إما ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر المميكن، وهو الأمر الذي لن يحول دون إمكانية إدلاء الناخب بصوته مرتين، إحداهما ببطاقته والأخرى بجواز السفر.
وأشارت اللجنة إلى أنه بالنسبة لما يطالب به البعض بأن تنشأ لجان انتخابية فرعية في أماكن سياحية أو صناعية معينة، وهو إن صح، لا يحول دون تحقق المحاذير وتعريض العملية الانتخابية للبطلان.