كشف تقرير كندى عن التواجد الواسع لجماعة الإخوان المسلمين فى كندا، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق فى أنشطة الجماعة داخل البلاد مثلما أعلنت المملكة المتحدة الشهر الماضى، محذرا من أن الهدف من وجود الجماعة وأنشطتها فى أمريكا الشمالية هو إضعاف المجتمعات الحرة والمفتوحة فى كندا والولايات المتحدة الأمريكية من الداخل، واستبدال أفكارها بأفكار وتوجهات مؤسسى الجماعة حسن البنا وسيد قطب.
وأوضحت صحيفة «ناشيونال بوست» الكندية، الثلاثاء، أن التقرير بعنوان «الإخوان فى أمريكا الشمالية (أمريكا/ كندا)»، ويصف عمل جماعة الإخوان المسلمين بأنه «متناقض مع القوانين والقيم الكندية»، ودعا الحكومة فى «أوتاوا» إلى «منع الدعم العام ورفع الصفة الخيرية عن المنظمات التى على صلة بالجماعة، والتى تروج للإسلام السياسى كبديل عن الديمقراطية الغربية».
وقال محلل الشؤون الاستخباراتية السابق بـ«مجلس بريفى»، توم كويجين، وهو مؤلف الدراسة الكندية، إن التقرير يهدف إلى تركيز الاهتمام العام نحو الحاجة إلى نقاش على مستوى وطنى حول الإخوان المسلمين ودورهم داخل كندا.
وأكد «كويجين»، الخبير فى شؤون مكافحة الإرهاب، والذى يؤخذ باستشاراته فى قضايا الإرهاب باعتباره معترفا به رسميا أمام المحاكم الكندية، أن هناك حاجة لإثارة الأسئلة حول التمويل العام والأحقية القانونية والصبغة الخيرية للمنظمات المعنية التى يتضمنها التقرير.
كان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون قد أصدر أمرا، فى إبريل الماضى، بالتحقيق فى أنشطة جماعة الإخوان المسلمين داخل المملكة المتحدة، والكشف عن حقيقة صلاتها بالعنف والتطرف داخل مصر وبلدان الشرق الأوسط.
وفى هذا الصدد، قال آدم هودج، المتحدث باسم وزير الخارجية الكندى جون بيرد، لـ«ناشيونال بوست»: «نحن على علم بأن المملكة المتحدة تقوم بعملية مراجعة لأنشطة جماعة الإخوان داخل البلاد، ونحن سنحدد أى خطوات تالية محتملة فى هذا الصدد سريعا».
ويأتى التقرير بعد شهر من إعلان وزير السلامة العامة، ستيفن بلانى، وضع اسم «صندوق الإغاثة الدولى للمنكوبين والمحتاجين»، IRFAN، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، بعد إعلان «وكالة الإيرادات الكندية» أن الصندوق اندمج مع «صندوق القدس للخدمات الإنسانية» الذى أسسته لجنة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت الصحيفة أن صندوق «IRFAN» قام بتمويل جماعات على صلة بحركة «حماس» الفلسطينية بأموال تبلغ 15 مليون دولار، وذلك وفقا لمراجعى الحسابات فى الحكومة الكندية، بينما تم تسجيل الصندوق كمؤسسة خيرية إلا أنه منذ الكشف عن تمويله هذه الجماعات تم سحب هذه الصفة منه، وفيما تحقق السلطات الرسمية فى الأمر فإن القائمين على الصندوق ينفون علمهم بتمويل «حماس».
ورفض المدير التنفيذى للمجلس الوطنى الكندى للمسلمين، إحسان جاردع، التعليق على ما وصفه بـ«منظمة سياسية أجنبية»، وفى مقال بصحيفة «وينيبيج فرى برس» فى 16 مايو الحالى، وصف «جاردع» تقرير «كويجين» بأنه «تهجم لاذع ومؤامرة تهدف للنيل من المجلس الوطنى».
ويندرج تحت تقرير «كويجين» العديد من المنظمات داخل كندا على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، والعديد منها مدرج كمؤسسات خيرية، مشيرا إلى أن كبار المسؤولين التنفيذيين فى بعض هذه المؤسسات غادروا كندا لتولى مناصب قيادية داخل جماعة الإخوان فى مصر وسوريا.
ونقلت الصحيفة الكندية أجزاء من التقرير: «ربما ترغب الحكومة الكندية فى متابعة تحقيق على نطاق واسع فى أنشطة جماعة الإخوان مع التركيز بشكل خاص على أنشطتها داخل كندا والولايات المتحدة، ولكن التعاون وتبادل المعلومات مع التحقيقات المقترحة داخل المملكة المتحدة سيكون أمرا مفيدا».
وأوصى تقرير «كويجين» بضرورة أن يشمل التحقيق الكشف عن الجماعات الكندية المنتمية لجماعة الإخوان، والتى تعمل بصفة خيرية، ولها حق الوصول إلى الحكومة، مشيرا إلى حاجة «وكالة خدمات الحدود الكندية» إلى مراقبة الرعايا الأجانب ممن هم أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين.
كما أوصى الحكومة بتسجيل أولئك الداعين لنشر أيديولوجية جماعة الإخوان باعتبارهم «جماعات ضغط»، بالإضافة إلى ضرورة مطالبة الجمعيات الخيرية التى تتلقى تمويلات من الخارج بإعلان مصادر التبرعات الخارجية.