قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن السماح للوافدين للإدلاء بأصواتهم دون تسجيل مسبق، سيترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها على الأقل في بعض الدوائر، بما يشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً إضافياً للجميع.
وقالت «العليا للانتخابات» في بيان صحفي، الثلاثاء: «لاحظنا، أن العديد من أجهزة الإعلام وآخرين دأبت على التشكيك في بعض قرارات اللجنة، وأهمها القرار الخاص بكيفية إدلاء الوافدين بأصواتهم، بإدعاء أن أعداد الوافدين الراغبين في المشاركة في الانتخابات، في رأي البعض، تجاوز ستة ملايين ناخب، ونتساءل كيف تسنى لمن ادعى ذلك حصر تلك الأعداد».
وأضافت: «مثل هذه الأصوات قد تعالت قبيل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2014، ما دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار قانون بالسماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم، رغم اعتراض لجنة الانتخابات العامة وقتها خشية تهديد النتائج بالبطلان، إلا أن عدد الوافدين الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الاستفتاء لم يتجاوز 424000 ناخبًا، فأين هي الملايين التي كان يدعيها البعض في هذا الخصوص».