حذر عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، من أن «القمع، الذي تمارسه الحكومة في مصر يذكي التطرف، الذي سيمثل خطرًا على الخارج ما لم تبدأ السلطات المصرية المدعومة من الجيش في احترام الحريات وحقوق الإنسان»، متوقعًا فوز المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي بالرئاسة، معتبرًا أن أمامه طريقين لخصهما في «دمار الوطن واحترام الحريات»، حسب تعبيره.
وقال «أبوالفتوح»، الذي ترك جماعة الإخوان المسلمين، عام 2011، في مقابلة مع وكالة أنباء «رويترز»، إنه «بمجرد فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية كما هو متوقع على نطاق واسع، فسيكون أمامه خياران إما إعادة مصر إلى مسار الديمقراطية أو المخاطرة بمزيد من عدم الاستقرار، الذي سيبدد الآمال في حدوث تنمية اقتصادية».
وتوقع حدوث تداعيات أوسع نطاقًا «بسبب حملة القمع، التي بدأت العام الماضي»، وأعطى مثالًا عن كيف أدت عمليات «قمع» سابقة في الشرق الأوسط إلى «نشوء تطرف من النوع، الذي قاد إلى هجمات 11 سبتمبر 2011 على الولايات المتحدة».
وتابع: «لازم يدرك العالم اللي حولنا أنه لن يستقر ما لم تستقر مصر، وما يحدث الآن صناعة للإرهاب سندفع نحن المصريين ثمنه وسيدفع العالم كله ثمنه».
وقال أبوالفتوح إن «الحكومة تستغل تلك الحرب لقمع المعارضة السياسية المشروعة بما في ذلك جماعة الإخوان، التي تنفي اللجوء إلى العنف».
وأضاف: «هذا ما لم يفعله حسني مبارك، فكان يقمع السياسيين لوحدهم ويقمع الجماعات الإرهابية لوحدها، أما النظام الحالي يدخل الدنيا ببعضها».
وتابع: «هذا النظام صانع للإرهاب ما لم يتوقف هذا الظلم وهذا القمع ستتسع قاعدة الإرهاب».
وقال «أبوالفتوح» إن «كل المصريين يدعمون الحرب ضد الإرهاب لكن الإخوان ليست جماعة (إرهابية)، ونفس الشيء ينطبق أيضا على الجماعات المدنية، التي تتعرض للقمع».
وقدر عدد المعتقلين بنحو 25 ألف شخص، وضرب أمثلة عن حالات الظلم، التي وقعت في الآونة الأخيرة، فقال إن «محكمة حكمت على نحو 1200 من الإخوان وأنصارهم بالإعدام، وكأنهم فراخ ولا حاجة، بعد محاكمات وصفتها منظمات لحقوق الإنسان بأنها جائرة».
وقال: «المظالم يجب أن تتوقف.. لا تجد الآن ولا قرية مصرية ولا مؤسسة ولا حيا ولا شخص إلا وله صديق أو قريب قتل يا إما اعتقل أو مصاب وده كله يؤدي إلى حالة عدم استقرار في الوطن».
وأضاف: «لا حل ولا يوجد خيار آخر أمام أى سلطة في مصر إلا أحداث حالة من التصالح الوطني».
وقال إنه «حاول التوسط للمصالحة بين الإخوان والجيش لكن أيا منهما لم تكن لديه الإرادة».
واعتبر أن «السيسي هو الحاكم الفعلي لمصر، منذ يوليو الماضي، لكنه لا يريد استباق الحكم على رئاسته».
وتابع: «نريد كمصريين مصر تتحول إلى بلد منتج، والتعليم فيها صح، والصحة فيها سليمة، والمواطن يأخذ حقوقه على المستوى الإنساني والتعليمي والصحي والاقتصادي، والمصانع تشتغل، لكن هذا كله لن يكون إلا في بيئة فيها حرية واحترام لحقوق الإنسان وفيها عدل».
ومضى يقول: «السيسي ليس أمامه طريق يختاره إلا هذا.. إما يختار طريق دمار الوطن وتحطيمه بالقمع والإرهاب.. وإما يختار طريق احترام الحق والحقوق والحريات».