«القضاء الإداري» تُعلّق قرارها في «تفجير القديسين» للمداولة قبل النطق بالحكم

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، عصر الأحد، تعليق قرارها في قضية «تفجير كنيسة القديسين»، للمداولة قبل تحديد جلسة النطق بالحكم.

كانت الكنيسة أقامت الدعوى المقيدة برقم 8826 لسنة 66 قضائية المعروفة إعلاميًا بـ«تفجير القديسين» ضد كل من رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، والخاصة بإلزام وزارة الداخلية بإرسال تحريات عن التفجيرات التي وقعت ليلة رأس السنة لعام 2011، وراح ضحيتها 20 قتيلًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

من جانبه، قال جوزيف ملاك، محامي الكنيسة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الكنيسة تقدمت بالمذكرة النهائية التي تثبت فيها وجود «تقاعس من وزارة الداخلية بعدم إرسالها التحريات الخاصة بالدعوى حتى الآن، رغم مرور 4 سنوات على الواقعة، خاصة بعد شهادة نيابة أمن الدولة».

وأكد المحامي أنه قدم المستندات اللازمة لهيئة المحكمة، مشيرًا الى أن الكنيسة رفضت «تدويل القضية»، وقامت بتحريك الدعوى أمام القضاء المصري، حسب قوله.