أعلن موقع «ويكي ثورة»، التابع للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يرأسه خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، أعداد المقبوض عليهم والملاحقين قضائياً منذ 3 يوليو 2013 حتى 15 مايو الجاري وقدرهم بـ41.163، وذلك خلال أحداث العنف السياسي التي اجتاحت البلاد.
وأضاف الموقع في تقرير خاص عن المحتجزين، الأحد، أن إجمالي قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمختلف درجاتهم الذين تم رصد القبض عليهم بلغ نحو 3048 شخصاً، كما تم رصد 874 مدنيًا تعرضوا لإجراءات المحاكمة العسكرية على خلفية جنائية كخرق حظر التجوال، أو التسلل عبر الحدود أو تصوير منشآت عسكرية.
وأوضح أن 36.478 من المقبوض عليهم خلال تلك الفترة، تم القبض عليهم على خلفية أحداث سياسية، و142 في احتجاجات اجتماعية، 87 على خلفية احتجاجات لمطالب عمالية، 415 تم القبض عليهم خلال أحداث طائفية، و1.714 على خلفية أعمال إرهابية، وهناك أيضاً 1.453 تم القبض عليهم خلال وقائع خرق حظر تجوال على غير خلفية جنائية.
كما أشار الموقع إلى أنه خلال تلك الفترة تم إلقاء القبض على 166 صحفيًا، و223 من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، و232 طبيبًا، و388 مهندسًا، و122 عضوًا سابقًا بمجلس الشعب، و35 عضوًا سابقًا بالشورى و522 امرأة، و4786 طالبًا في المراحل التعليمية المختلفة، و926 قاصرًا.
وأوضح أن أكبر عدد من حالات القبض تم رصدها يوم 14 أغسطس، بالتزامن مع فض اعتصام رابعة، حيث بلغ عدد المقبوض عليهم بهذا اليوم 9759 شخصاً، ثم 2652 حالة يوم 16 أغسطس مع أحداث «رمسيس الثانية»، فضلاً عن 1532 أثناء الذكرى الثالثة للثورة، كما استحوذت محافظة القاهرة على العدد الأكبر من المقبوض عليهم، حيث تم تسجيل 9785 حالة قبض بها، ثم الجيزة بـ4413، ثم الإسكندرية بـ2516.
ولفت الموقع إلى أن البحيرة جاءت في المركز الأول كأكبر محافظة ألقي القبض على قيادات إخوانية بها، حيث تم رصد القبض على 322 قيادة وكادرًا إخوانيًا، ثم الغربية بـ281، ثم المنوفية بـ175، وكفر الشيخ بـ170، ليصل عدد إجمالي القيادات الإخوانية بالسجون إلى 3048.
وأشار التقرير إلى أن الحصر شمل كل تحرك أمني أو قضائي من الدولة تجاه كيانات أو أشخاص على خلفية سياسية أو طائفية أو احتجاجات اجتماعية أو عمالية أو أعمال إرهابية أو محاكمات عسكرية للمدنيين، وفق ما هو مثبوت بالمحاضر والبلاغات الرسمية.
وأكد التقرير أن الموقع لديه كل البيانات التفصيلية لمن يريد من جهات الاختصاص الاطلاع عليها، موضحاً أن الحصر لا يشمل تحديد إجمالي عدد المحتجزين أو المحبوسين أو المسجونين داخل أماكن الاحتجاز، وإنما حصر لوقائع القبض أو الملاحقات القضائية مع توزيع الوضع القانوني تفصيلياً على عدد 10.653 متهمًا من الحالات التي رصدها التقرير، سواء تمت إحالتهم للمحاكم المختلفة وحصلوا على أحكام بالإدانة، أو البراءة، أو مازالوا في انتظار الحكم.