أثارت سيطرة الجيش التايلاندى على السلطة انتقادات دولية متزايدة فى الوقت الذى تولى فيه القائد العام للجيش التايلاندى، الجنرال برايوت تشان أوتشا، صلاحيات رئيس الوزراء، أمس، بعد يوم من إعلانه انقلاباً عسكرياً بعدما فشلت جهوده فى حل أزمة بلاده السياسية المستمرة منذ 6 أشهر.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، فى بيان له، عن «قلقه الشديد»، وطالب بإنهاء الانقلاب والعودة الفورية إلى الحكم الديمقراطى المدنى، وإلى حوار شامل يفتح الطريق لسلام دائم فى البلاد.
وقال وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، إنه «ليس هناك مبرر للانقلاب الذى ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى احتمال تجميد معونات بقيمة 10 ملايين دولار لتايلاند.
ونفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود تشابه بين الأحداث التى وقعت فى تايلاند منذ أيام وما حدث فى مصر فى 30 يونيو، قائلة إن «الظروف مختلفة فى كل بلد على حد سواء».
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، جنيفر ساكى، فى مؤتمر صحفى أمس الأول، إنها لن تدخل فى تحليلات حول وضع البلدين، مضيفة أن واشنطن تنظر لكل حالة على حدة وبشكل مختلف، وذلك رداً على تساؤل أحد الصحفيين.
واستنكرت فرنسا وألمانيا وأستراليا الانقلاب. وقال وزير الخارجية الإسبانى، خوسيه مانويل جارثيا مارجايو، إن عدوى الانقلاب العسكرى الذى شهدته تايلاند لن تنتقل إلى دول الجوار.
فيما أذاع التليفزيون الرسمى التايلاندى بياناً أكد فيه تولى رئيس مجلس السلام الوطنى وحفظ النظام صلاحيات رئيس الوزراء، فى إشارة إلى تشان أوتشا.
وقال متحدث باسم الجيش إن المؤسسة العسكرية استدعت 114 شخصية، غالبيتهم من السياسيين السابقين فى حزب «بويا تاى» الحاكم قبل الانقلاب، والحزب الديمقراطى المعارض إلى مقر الجيش، لكنه لم يوضح الهدف من الاستدعاء. وهدد الجيش باعتقالهم حال عدم استجابتهم لأوامر الاستدعاء، كما منع 155 شخصاً من الخروج من البلاد.
ووصل رئيس الوزراء، نيواتومرونج بونسونجبايسان، الذى تمت الإطاحة به أمس الأول، ورئيسة الحكومة السابقة أيضاً، ينجلوك شيناواترا، التى أقيلت من منصبها فى وقت سابق هذا الشهر- إلى مقر الجيش، أمس، ما يبدد شائعات بأنهما يعتزمان تشكيل حكومة فى المنفى.