أعرب حزب الدستور بالإسكندرية، عن أسفه إزاء أحكام السجن الصادرة بحق من سماهم «شباب ثاروا ضد الظلم، أملاً في العدل والحرية»، قائلاً إن من بينهم ماهينور المصري، المحامية والناشطة الحقوقية الصادر بحقها حكم بالحبس عامين، وغرامة 50 ألف جنيه، على خلفية مشاركتها بوقفة احتجاجية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، مقابل أحكام البراءة «لقتلة ثوار 25 يناير»، واعتبر ذلك «يرسخ في الأذهان أن الدولة تعود إلى عصر ما قبل يناير 2011».
وجدد الحزب في بيان أصدره، الخميس، رفضه «قانون التظاهر» واعتبره «سيؤدي إلى نتائج تضرب الأخضر واليابس، وتضعف الدولة والمعارضة، وتقضي على المسار الديمقراطي المنشود»، مناشدًا الدولة الالتزام بالدستور.
وقال عماد عوض، أمين الحزب بالإسكندرية، «إن القبض على 15 شابًا، لمجرد تنظيمهم مؤتمرًا لدعم ماهينور، يدلل على إصرار النظام على تحويل المرحلة الحالية، إلى مرحلة انتقام من شباب الثورة، بالتحريض ضدهم والقبض عليهم، استنادًا لقانون التظاهر غير الدستوري، وفقًا لدستور 2014».
وأكد «عوض» أن المقبوض عليهم «من خيرة أبناء الوطن، وأن الشباب تعتمد عليهم الدول التي تسعى للتطور وتكرمهم، بينما يتعرضون في مصر للتنكيل والاعتقال»، مشددًا على أن «استبدال مسار التحول الديمقراطي بالعودة للدولة القمعية، وتكرار أخطاء الماضي، يؤدي لتكرار عواقب وخيمة، وكشف عن الإفراج عن الشباب عقب تدخل قيادات سياسية وحزبية».
في سياق مواز، أدان حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، في بيان له، الحكم الصادر بحبس الناشطة السياسية ماهينور المصري، واعتبر أن الحكم «يعد رسالة تأكيد من نظام الحكم، أن نيته الحقيقية هي تصفية ثورة 25 يناير بجميع قواها المختلفة، وخاصة الشبابية، عبر استغلال السلطتين التشريعية والقضائية، وتوظيفهما لصالح مشروعه الاستبدادي، بإصدار قوانين قمعية معادية للحريات، وتسييس المنظومة القضائية، لإصدار أحكام تتناسب مع أهدافه ورغباته، وهو ما تجلى في حكم حظر أنشطة حركة 6 أبريل».
ورأى الحزب الحكم «يدلل على استمرار سلسلة الاعتقالات الموجهة، وزيادة عدد السجناء السياسيين، ما يؤكد العزم على عودة نظام مبارك بكل بطشه وقهره لجميع الأصوات الحرة والمعارضة»، مختتمًا باتهام نظام الحكم الحالي بـ«شن حرب شعواء على كل من لا يؤيدونه بشكل مطلق، ويطيعونه طاعة عمياء».