أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء قرار محكمة جنح سيدي جابر بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة من محكمة جنح المنشية على الناشطة السياسية ماهينور المصري بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه في «التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن» أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل «خالد سعيد» بالإسكندرية.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة في بيان لها، الخميس، إن «الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الحكم على الآنسة ماهينور المصري بسبب تظاهرها سلميًا ضد قانون للتظاهر، والذي أثار انتقادات كثيرة بما في ذلك من الأمم المتحدة بسبب عدم اتساقه مع المعايير الدولية».
وأضاف البيان «نأمل التوصل قريبًا إلى حل يكون من شأنه إخلاء سبيلها وإخلاء سبيل النشطاء الآخرين الذين حكم عليهم أو يخضعون للمحاكمة لأسباب مماثلة».