قالت ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الخميس، إن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الجديد، التي نص عليها مشروع قانون الانتخاب الذي تم إعداده مؤخرًا تسببت في حالة من الغضب النسائي شهدته الأوساط المختلفة.
وأضافت أن إقرار القانون بصيغته الحالية يعد ترجمة خاطئة لمواد الدستور الجديد الذي تم إقراره.
وتابعت:«المادة (11) من الدستور نصت على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، ووجود هذه المادة الخاصة بالمرأة في باب المقومات الأساسية للدولة يفرض أيضا مفهوم الدوام لحق المرأة في التمثيل المناسب على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التي جاءت في باب الأحكام الانتقالية والتي حصرها الدستور في أول برلمان منتخب بعد إقرار الدستور».