أصدر الرئيس عدلي منصور، الأربعاء، قرارا جمهوريا بالموافقة على مد موعد تقديم تقرير اللجنة القومية المشكلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة 30 يونيو سنة 2013، المعروفة باسم «تقصي حقائق 30 يونيو»، المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013، ثلاثة أشهر تنتهي في 21 سبتمبر سنة 2014.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، كان قدم طلب للرئيس، لمد موعد تسليم تقرير اللجنة إلى 21 سبتمبر 2014، بما يكفل إتاحة الوقت الكافي أمام اللجنة حتى تتمكن من أداء مهمتها المكلفة بها على الوجه المأمول منها، أخذا في الاعتبار أن التحقيقات لا تزال جارية، فضلاً عما ترتب على اِنتداب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في فترة الاستفتاء على الدستور الجديد، والذين كان من بينهم أعضاء الأمانة الفنية للجنة، ما أثر على اضطلاع اللجنة بمهمتها في الموعد المحدد.