أنهى المحامون المعتصمون بمقر النقابة العامة منذ مساء الخميس الماضى إضرابهم، صباح أمس، بعد صدور تصريحات من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أكد فيها عدم مناقشة قانون المحاماة الجديد حالياً، وأشاروا إلى استمرار حملة جمع التوقيعات بهدف سحب الثقة من مجلس النقابة الحالى، فيما تعقد لجنة استقلال النقابة، وهى الحركة التى نظمت الاعتصام، مؤتمراً صحفياً بمقر النقابة، غداً، للإعلان عن الخطوات المقبلة للحركة.
وأخلى المعتصمون غرفة الاجتماعات بمقر النقابة العامة الذى كانوا معتصمين فيه حوالى الساعة الثالثة فجر أمس بعد أن أقاموا احتفالاً بنجاحهم فى سحب مشروع القانون الذى اعتبروه «مؤامرة» تستهدف فرض سيطرة الحزب الوطنى على النقابة بشكل دائم.
وأصدر عدد كبير من المحامين، من بينهم أعضاء من مجلس الشعب مثل عمر هريدى وسعد عبود، وبعض أعضاء النقابات الفرعية، وأحمد قناوى، مؤسس منتدى السنهورى، ممثلاً عن المعتصمين ـ بياناً عقب اجتماعهم بنادى المحامين النهرى بالمعادى، أمس الأول، طالبوا فيه بضرورة تشكيل لجنة لفحص قانون المحاماة المقترح بعد سحب القانون الحالى وإعادة صياغة مشروع جديد يعبر عن أحلام المحامين وطموحاتهم.
وأشار المعتصمون إلى أنهم مستمرون فى جمع التوقيعات من المحافظات المختلفة بهدف طلب سحب الثقة من المجلس الحالى، وتم إلغاء وقفة احتجاجية كان من المقرر عقدها، أمس، أمام مجلس الشعب بالتزامن مع مناقشة المجلس للقانون الجديد.