دعا عمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الحكومة لتبني الفترة المقبلة لمشروع «إحياء رأس المال الميت»، أو ما يعرف بالثروة العقارية غير المسجلة.
وأشار «مهنا» خلال ندوة «المصري اليوم» حول مشاكل الاقتصاد المصري والفرص الكامنة، والتي يتم نشرها الأحد، إلى أن حجم العقارات غير المسجلة أكثرمن 92%، وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من 360 مليار دولار، لا تدخل في حركة الاقتصاد والأعمال، وخارج المنظومة الرسمية، وأن تقنين أوضاعها يحتاج إرادة سياسية.