مليون ومائتا ألف جنيه هو المقابل المادى الذى طلبته النيابة العامة، الخميس ، من محامى الصحفى محمد فهمى المتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت»، نظير نسخ خمس أسطوانات تحتوى فيديوهات تقول المحكمة إنها أدلة اتهام فهمى وصحفيين مصريين وأجانب آخرين.
وتتجاوز مدة الأسطوانات خمس ساعات، حسبما يقول خالد أبوبكر، المحامى المكلف من قبل السفارة الكندية بالدفاع عن «فهمى»، الذى يحمل الجنسيتين المصرية والكندية، والذى اعترض على طلب النيابة قائلا: «إن التكلفة لنقل خمس أسطوانات لا يمكن أن تتعدى خمسين جنيها فكيف يقدر رسم بهذا الشكل». وأضاف أبوبكر لـ«المصرى اليوم»: «حتى الآن لا يوجد تفسير من الدفاع ولا من المحكمة نفسها لما طلبته النيابة بخصوص سعر نسخ الأسطوانات».
وفى سبيل الإعلان عن مواقف محمد فهمى السياسية التى لا تنتمى للإخوان المسلمين، حرر كل من المهندس نجيب ساويرس والدكتور فاروق الباز والدكتور شريف دوس، الناشط القبطى، رئيس هيئة الأقباط العامة، شهادات موثقة فى الشهر العقارى لصالح محمد فهمى يشهدون فيها بمعرفتهم الشخصية به، وأنه لا يمكن أن يكون بأى حال من الأحوال منتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم تقدموا بهذه الشهادة إرضاء لضمائرهم ولمعرفتهم الوثيقة بشخص فهمى، حسبما يقول محاميه خالد أبوبكر.
وفاز محمد فهمى من محبسه بجائزة حرية الصحافة العالمية من منظمه اليونسكو ولجنه حرية الصحافة العالمية، نظرا لتاريخه الصحفى الممتد لنحو 15 عاما، عمل خلالها فى مجال الصحافة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه فى 29 ديسمبر الماضى، مع زميليه الأسترالى بيتر جريست ومحمد ماهر، لينضموا إلى زميلهم عبدالله الشامى، حيث تم اتهامهم جميعا، فيما يعرف بقضية «خلية الماريوت».
وعمل فهمى فى عدد من وسائل الإعلام المعروفة بنزاهتها، قبل أن يعمل فى قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية، مثل «سى. إن. إن» و«لوس أنجلوس تايمز» و«بى. بى. سى».