قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، إن مجلس الوزراء وافق على مقترح محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لحل مشكلة مديونية سوق العبور لبنك الاستثمار القومي، التي امتدت لأكثر من 20 سنة، حيث أنشأ بنك الاستثمار السوق ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وانتقال تبعيته إلى محافظة القاهرة بقرار جمهوري عام 1993.
وأضاف «سعيد»، في بيان له الجمعة، أن قيمة المديونية بلغت نحو 774 مليون جنيه، بخلاف غرامات التأخير، حيث سدد السوق نحو 110 ملايين جنيه، وبناءً على جهود المحافظة بعقد عدد من الاجتماعات بين بنك الاستثمار القومي ومحافظة القاهرة ووزارة التخطيط، وتقديم المحافظة بمقترح بما يمكن تحمله والالتزام بسداده مع إمكانية تقديم الخدمات اللازمة يوميًا، وتنفيذ خططها المستقبلية لتطوير السوق، وتم الاتفاق على سداد 65 مليون جنيه من أرصدة فائض السوق، خلال السنوات السابقة مع سداد 15 مليون جنيه سنويًا، لمدة 35 عامًا، وإعفاء البنك للمحافظة من غرامات التأخير على هذه المديونية.
وأشار المحافظ إلى أن الاتفاق دليل على تعاون الحكومة بالكامل وتصديها للمشاكل ومواجهتها، وعدم العمل على ترحيلها للمستقبل، وهو ما يعود بالنفع على إدارة السوق لتمكينها من تحقيق مخططاتها.
فى سياق آخر، أكد «سعيد» أنه لا تراجع عن تنفيذ أي قرار إزالة للعقارات المخالفة المقامة على أراضي الدولة، وأنه ستتم مواصلة هدم العقارات المخالفة واستعادة أملاك الدولة، وتطبيق القانون على الجميع، بعد انتشار عمليات قيام بعض المواطنين، بالبناء على أراضي الدولة بدون ترخيص، والتعدي على حرم الشوارع، وتأجير وبيع وحدات سكنية لمواطنين، وهم لا يملكون الأرض التي تم البناء عليها من الأساس.
وأضاف: «عمليات هدم العقارات المخالفة أمام القصر الجمهوري بالقبة وخلف المحكمة الدستورية خير رادع لمن يعتدي على أراضي الدولة»، مشيرًا إلى أن العمليات مستمرة حتى إزالة المخالفات حتى سطح الأرض، وأنه تتم الاستعانة بالمعدات العملاقة وأوناش إضافية من شركة المقاولين العرب لاستكمال الأعمال ورفع مخلفات الهدم أولا بأول».