قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، الجمعة، إن مجلس الوزراء وافق على مقترح المحافظة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لحل مشكلة مديونية سوق العبور لبنك الاستثمار القومي والتي امتدت لأكثر من عشرين عامًا.
وأضاف «سعيد» أن بنك الاستثمار قام بإنشاء السوق ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتقلت تبعيته إلى محافظة القاهرة بقرار جمهوري عام 1993، حيث بلغت قيمة المديونية نحو 774 مليون جنيه بخلاف غرامات التأخير، مشيرًا إلى أن السوق قامت بسداد نحو 110 ملايين جنيه.
وأكد أن «المحافظة عقدت عددا من الاجتماعات بين بنك الاستثمار القومى ومحافظة القاهرة ووزارة التخطيط وتقدمت بمقترح بما يمكن تحمله والالتزام بسداده مع إمكانية تقديم الخدمات اللازمة يوميًا، وتنفيذ خططها المستقبلية لتطوير السوق، وتم الاتفاق على سداد 65 مليون جنيه من أرصدة فائض السوق خلال السنوات السابقة مع سداد 15 مليون جنيه سنويًا لمدة 35 عامًا وقيام البنك بإعفاء المحافظة من غرامات التأخير على هذه المديونية».
وأشار إلى أن هذا الاتفاق هو دليل على تعاون الحكومة وتصديها للمشاكل ومواجهتها وعدم العمل على ترحيلها للمستقبل؛ وهو ما يعود بالنفع على إدارة السوق لتمكينها من تحقيق مخططاتها.