واصلت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، نظر قضية «التلاعب بالبورصة»، المتهم فيها «جمال وعلاء»، نجلا الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، و٧ رجال أعمال، بالاستماع إلى شهود الإثبات.
عقدت الجلسة، فى الثانية عشرة ظهراً، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، وأثبتت حضور المتهمين بمحضر الجلسة، إضافة إلى 3 من شهود الإثبات.
وطلب فريد الديب، محامى نجلى «مبارك»، من المحكمة السماح لـ«جمال» بمناقشة الشاهد الأول، وقال إنه لا يجيب على الأسئلة، ولا يفهم منه شيئاً.
ووافقت المحكمة على طلبه، ووجه «جمال» للشاهد، الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين، الخبير، معد التقرير الفنى فى القضية، 40 سؤالاً، وقال الشاهد إن التقرير المقدم إلى النيابة العامة أفاد بأن المتهم السادس «جمال»، لم يمارس أى ضغوط عند حدوث الصفقة.
وأضاف الشاهد أنه «بفحص الأوراق لم أرصد، وباقى أعضاء اللجنة، أى مخالفات على عقد الشراء المقدم من البنك الكويتى الوطنى، للحصول على موافقة من أسهم البنك الوطنى المصرى».
وقال إن النيابة كلفتهم بفحص أوراق القضية، وقدمت اللجنة إلى النيابة تقريراً أولياً ثم 3 تقارير ومذكرتين، وانتهى التقرير إلى وجود ضوابط جديدة خاصة بالتحويلات البنكية، لم ترصدها اللجنة من قبل.
وأضاف: «تبين أن صندوق حورس دخل من الباطن بأسماء طارق أحمد فتحى، وحسين أحمد فتحى، وآخر، وهذا الصندوق حولت إليه مبالغ، ونقلت هذه العمليات للبورصة من خلال عملية تسمى (الاتفاق)، وتحول من حساب المتهم الثانى إلى صندوق حورس 2، وهذا يثبت وجود علاقات بينهما».
وتابع الشاهد: «هناك مخاطبة من البنك الوطنى، تمت فى يوليو 2006 تفيد بوجود مشترٍ، و(علاء وجمال) شريكان، وظهر ذلك عندما تتبعنا حسابيهما، وتبين أن هناك نسباً من الأرباح يتم إيداعها فى حسابيهما البنكى». وسألت المحكمة، «الديب» عما إذا كانت لديه أسئلة لمناقشة المتهم، فرد قائلا: «هذا الشاهد (دوخنا) منذ فترة طويلة ولا يجيب على أسئلة، ولا أفهم منه شيئاً، والذى يفهم ذلك (جمال)، وألتمس من المحكمة السماح لموكلى بمناقشته».
وأمر رئيس المحكمة الحرس بإخراج «جمال» من قفص الاتهام، لمناقشة الشاهد، ووقف بجوار موكله على المنصة الخاصة بالدفاع، ووجه أسئلته إلى الشاهد، ووصل عددها إلى 40 سؤالاً.
وكان من بين الأسئلة: «من واقع خبرتك الطويلة فى سوق المال، ما صلاحيات الهيئة والإجراءات القانونية التى تتبعها حال إفشاء الأسرار، وهل حدد سوق المال إجراءات يجب على الهيئة اتباعها ضد الشركات المخالفة، وما الإجراءات المعنية داخل الهيئة وفقاً للقانون، وهل من الممكن الموافقة على عروض الشركة دون الرجوع إلى رئيس الهيئة؟».
كما سأل المتهم، الشاهد: «هل استوفى عقد الشراء المقدم من البنك الكويتى الوطنى للحصول على موافقة من أسهم البنك الوطنى المصرى، وهل خاطبت البورصة من خلال دراسة القضية بوجود مخالفات أو عمليات يشتبه فى وجود تلاعب بها، وما المستندات المقدمة من البورصة، وهل تم استدعاؤك من قبل رئيس الهيئة أو من ينوب عنه، وهل تحررت أى مخاطبات بأن صفقة البنك الوطنى بها مخالفات أو تلاعب أو إفشاء أسرار؟».
وقال الشاهد: «صلاحيات الهيئة مذكورة طبقاً للقانون، ولها 4 بنود بينها مراقبة سوق التداول، والغش والاحتيال، والقانون خصص لها تحريك الدعاوى الجنائية، والهيئة عندما تجد مخالفة تعرضها على رئيسها، وهو المسؤول عن تحريك الدعوى، ويسئل رئيس الهيئة عن الأسئلة الأخرى التى لا أملك إجابتها».
وأضاف: «بفحص الأوراق لم أرصد وباقى أعضاء اللجنة أى مخالفات على عقد الشراء المقدم من البنك الكويتى الوطنى، للحصول على موافقة من أسهم البنك الوطنى المصرى، وقدمت المذكرة طبقاً للمستندات المتاحة، وهناك مذكرة لم أصل إليها نظراً لترك العديد من الموظفين الهيئة».
وتابع الشاهد أنه لم يبد أى رأى عند إعداد التقرير، ورفض الإجابة عن عدد من الأسئلة بدعوى أن «هذا ليس من اختصاصى، فقد تركت الهيئة منذ عام 2008، ولم أفحص شركة (هارمز) لوجودى خارج مصر، إضافة إلى أننى وضعت تقريرى فى ضوء المستندات».
وأنهى إجابته، قائلاً: «رئيس الهيئة طلب منى بعد إرسال تقريرى إلى النيابة، شرح مضمون التقرير لأعضاء اللجنة الحاضرين».
وقال دفاع المتهمين الجدد: «النيابة العامة أجرت تحقيقاً تكميلياً، طبقاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وبناء على هذا التحقيق تمت إحالة باقى المتهمين إلى المحاكمة، وهذا لا يقبل التجزئة، والنيابة العامة بتشكيل آخر أصدرت قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهمين الجدد، والتحقيقات الجديدة تحمل رقم 172 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا».