أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية، الخميس، أن أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم تطالب مجلس الأمن بالموافقة على قرار إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة الحقوقية الأمريكية، في بيان لها، إن «أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني هي من ضمنها، حثت في بيان مشترك وقعت عليه أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الموافقة على مشروع قرار إحالة الوضع في سوريا إلى مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية».
وجاء في البيان المشترك للمنظمات إنه «بعد مرور أكثر من 3 أعوام على بداية الصراع في سوريا، ما زال يتم ارتكاب جرائم فظيعة، في إفلاتٍ تام من العقاب من جانب طرفي النزاع».
ورأى البيان أن «السلطات السورية وقادة الجماعات المسلحة غير الحكومية لم يتخذوا أي خطوات جدية لـضمان المحاسبة على الجرائم الحقوقية السابقة والمستمرة، ولم يعمل الإخفاق في محاسبة المسؤولين على هذه الانتهاكات إلا على تشجيع ارتكاب جميع الأطراف لمزيد من الفظائع»، حسبما ذكر بيان المنظمات.
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة، مختصة بملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حين تعجز عنها السلطات الوطنية أو تمتنع.
يأتي بيان المنظمات داعماً لدعوة «هيومان رايتس ووتش»، الأربعاء، مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا «بشكل عاجل» إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» مع ارتفاع عدد ضحايا الأزمة التي بدأت في مارس 2011 إلى أكثر من 150 ألف شخص.