أعلنت دولة قطر، الأربعاء، عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل، عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانونَيِ الكفالة والعمل.
جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، وزارتا الداخلية والعمل، بحضور حشد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وستشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبدال عقد العمل به، واستبدال نظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية بنظام مأذونية الخروج الحالي، فضلا على السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر، دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل.