قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، إن مصر لا تنكر على دول منابع النيل حقها في التنمية باستغلال موارد النهر، لكن بما لا يضر بالأمن المائي المصري، موضحًا أن «هناك فريق عمل يقوم بإدارة ملف النيل باحترافية عالية ويعمل ليل نهار وهناك خطوات تتم حاليًا في هذا الملف ولا يمكن الإعلان عنها حاليا حتى لا تفشل هذه الخطوات».
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش لقائه محافظ بني سويف، أن مصر ليس لديها رفاهية التنازل عن حقها في مياه النيل وأن التفاوض والحوار يكون بما لا يمس الأمن المائي المصري حتى يمهد لحل الخلافات العالقة بين مصر وإثيوبيا.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة لم تتلق حتى الآن مبادرات من أديس أبابا لحل الخلافات، مشددًا على أن مصر قدمت مقترحاتها لحل هذه الخلافات ومصر في انتظار الخطوة القادمة من الجانب الإثيوبي.
وأضاف «عبدالمطلب» أن «مصر ليس لديها موانع من إقامة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة طالما لا يسبب ذلك ضررًا بحصة مصر المائية أو يهدد الأمن المائي للمصريين»، مشددا على أهمية تبادل المعلومات بين دول حوض النيل فيما يتعلق بالمشروعات المائية داخل الحوض بما يحقق مصالح شعوب الحوض ولا يسبب ضررًا لدولتي المصب مصر والسودان لأننا جميعًا شركاء في التنمية.
في سياق مختلف، أوضح «عبد المطلب» أنه تم الاتفاق مع عدد من الشركات الروسية التي ساهمت في بناء السد العالي للاستفادة من خبراتها في تنفيذ مشروعات لإحلال وتجديد بوابات خزان أسوان الذي أنشئ في أوائل القرن الماضي والاستفادة من التكنولوجيا الروسية في تحديث محطات الرفع التابعة للوزارة ومراقبة حركة الطمي في بحيرة ناصر.
وحول إمكانية الاستفادة من طمي بحيرة ناصر ونقله خارجها، أكد الوزير أن سفينة الأبحاث العلمية التابعة للوزارة تقوم برحلتين سنويًا للبحيرة بامتدادها داخل الحدود المصرية والسودانية لرصد إمكانية الاستفادة من نقل الطمي خارج البحيرة أو عدم وجود جدوى اقتصادية لنقله خارج البحيرة.