أمرت نيابة البدرشين في الجيزة، الإثنين، ضبط وإحضار 10 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة محاولة اغتيال المقدم صلاح محمود، نائب مأمور قسم شرطة الحوامدية، الجمعة الماضي، والاعتداء على سيارته وسائقه ومجندين وأحد المتهمين، بعد تمكن جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن من تحديد هوية الجناة، وتطابق أوصافهم مع أقوال شهود العيان، وطلبت سرعة القبض عليهم.
توصلت التحقيقات التي باشرها المستشار عبدالرحمن طنطاوي، مدير النيابة، إلى أن عناصر جماعة الإخوان حاولوا استيقاف سيارة ترحيلات يستقلها نائب مأمور قسم شرطة الحوامدية، أسفل كوبرى الحوامدية، عقب انتهاء ترحيل بعض المحكوم عليهم للسجون.
وقالت إن قائد المأمورية فوجئ ببعض العناصر الإخوانية تقوم بإلقاء الحجارة على السيارة، ما دفعه إلى الانحراف بالسيارة واصطدم بحاجز خرساني وعمود إنارة، وحاولوا قتل من كان بداخل السيارة، ونتج عن ذلك إصابة نائب المأمور ومجندي شرطة، وأحد المحكوم عليهم بكدمات وجروح سطحية وتلفيات بسيطة بالسيارة.
وأضافت التحقيقات أن 200 من أعضاء جماعة الإخوان نظموا مسيرة بمنطقة الحوامدية، كان من بينها أشخاص يرتدون أقنعة سوداء اللون ويحملون الأسلحة النارية، وأنه فور اعتراض الأهالي على قطع الطريق وتعطيل حركة السيارات أطلق عليهم المسلحون من أعضاء الجماعة وابلاً من الأعيرة النارية.
وتابعت: «فور رؤية المتجمهرين لسيارة ترحيلات المسجونين، التي كان يستقلها المجني عليه، اعتدوا عليه، وحاولوا تعطيل سيارة الترحيلات، إلا أن سائق المأمورية تمكن من الفرار، ولاذ الجناة بالهرب أعلى كوبري الحوامدية، بعد حضور قوات الأمن لفض أعمال الشغب والقبض على الجناة».
وأمرت النيابة بحبس «إسماعيل. س»، مقاول، المتهم الرئيسي، المحرض على التظاهر بالمخالفة للقانون، ودفع عناصر ملثمة للتعدي على المواطنين بالحوامدية، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم طفل، أمس الأول، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقررت نيابة العمرانية حبس المحرض الرئيسي على مظاهرات جماعة الإخوان، بشارع الهرم، الأحد، التي وقعت خلالها اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر الجماعة، وأسفرت عن إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار آخرين شاركا في وقائع التحريض على التظاهر ونشر الفوضى والعنف والاعتداء على المواطنين.
ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة الإخوان المحظورة، والتظاهر والتحريض عليه بالمخالفة للقانون دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وإثارة الشغب والبلطجة، فضلاً عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وإرهابهم واستخدام القوة ضدهم، وإتلاف ممتلكات تابعة للدولة وللمواطنين، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.