تصاعدت حالة من الغضب والاحتقان بين القضاة مؤخراً بسبب ما تردد حول إرسال نادي قضاة مصر، إضافة إلى أندية الأقاليم، طلبات لتوفيق أوضاعهم كجمعيات أهلية وفقا للقانون الحالي.
وآثار ما نشرته «المصري اليوم» أمس في هذا الصدد، ردود فعل واسعة بين جموع القضاة، وضح ذلك من خلال الاتصالات الهاتفية بين القضاة وأعضاء مجلس إدارة ناديهم طوال اليومين الماضيين، للتحقق من صحة هذه الأنباء من عدمه.
وأكد المستشار «أحمد الزند» رئيس نادي قضاة مصر، لـ «المصري اليوم» أن إشراف وزارة التضامن علي نادي القضاة " من المحرمات"، لافتاً إلى سعيه لتعديل قانون السلطة القضائية، لتكريس استقلال النادي عن أي جهة، وجعله خاضعاً لسلطة ورقابة جمعيته العمومية فقط.
ووصف رئيس النادي، ما يتردد حول قبول وإرسال طلبات تقضي بإشراف الوزارة عليهم، بأنه غير معقول، ووصف حدوث ذلك بأن "القيامة قامت"، منوهاً إلى أنه من غير المقبول أو المعقول أن يكون النادي تابعاً للسلطة التنفيذية، أو إشراف الوزارة علي انتخاباته أو حل مجلس إدارته، وشدد على أن هذا الإجراء يعني ضرب استقلال القضاء في مقتل.
كانت «المصرى اليوم» قد نشرت أمس، تصريحاً لمصدر مسئول بوزارة التضامن، ذكر فيه أن النادي الأم، ونوادي الأقاليم، أرسلوا خطابات إلى مديريات التضامن، لتوفيق أوضاعها لممارسة نشاطها المهني، وذلك بعد قطيعة استمرت لسنوات مع الوزارة، وكشف المصدر أن مسئولى النادي عرضوا المشاركة فى وضع التعديلات المتوقعة على قانون الجمعيات الأهلية، بما يتناسب مع الصالح العام.
ورفض الزند، تصريحات المصدر المسئول جملة وتفصيلاً، ووصفها بأنها،" كاذبة من الألف إلي الياء، وعارية تماما من الصحة."
وأوضح بقوله، " أتحدى من يثبت بالقول أو الفعل أن نادي القضاة أو أندية قضاة الأقاليم قد أرسلت خطابات بطلب توفيق أوضاعها إلي وزارة التضامن"، مشدداً على أن من لديه هذه الخطابات فلينشرها فوراً، ليؤكد مصداقيته أمام الرأي العام.